على خلفية إعلان الهيئة العامة للعقار استدعاء عدد من المعلنين لمشروع عقاري تحت الإنشاء في مكة المكرمة لمخالفاتهم ضوابط النشر والإعلان فقد رصدت «عكاظ» منذ انتشار الإعلان على منصات التواصل الاجتماعي قبل بضعه أيام ردود أفعال كثيرة حول محتواه وما تضمنه من عرض وسعر ومزايا مغرية جعلت المتابعين والمهتمين يشككون في مصداقيته، لا سيما أن المشروع يبعد - على حد زعمهم - مسافة ٥ دقائق عن الحرم وغير ذلك من المزايا المغرية والعائد الاستثماري الذي سيتحصل عليه الملّاك، في حين يقابل كل هذا سعر زهيد لا يقارن بالأسعار المتعارف عليها في سوق العقار بمكة وفي منطقة المشروع تحديدا.

كما رصدت «عكاظ» تضليلا في صحة الإعلان، حيث ذكر المعلن أن مساحة الشقة تصل إلى ٢٠٠ متر مربع في حين يذكر المنشور الإعلاني - الذي اطلعت عليه «عكاظ» - أن مساحة الشقة ١٠٣ أمتار فقط، كما أن المشروع ليس له وجود في منصة وافي المختصة بتنظيم البيع على الخارطة وإنما يوجد مشروع آخر لذات المطور ينتهي في غضون ٤ أشهر من الآن وهو ما يخالف ما تم ذكره في الإعلان من قبل المشاهير الذين حمل أسلوبهم حثا وإغراء للراغبين من أجل المسارعة في الشراء في المشروع.

وعن دخول مشاهير التواصل الاجتماعي في إعلانات العقار دون اتباعهم للتعليمات المنظمة وحصولهم على التراخيص اللازمة يقول أحمد الفواز وهو أحد المقيّمين العقاريين المعتمدين في مكة المكرمة وعضو الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين إن دخول مثل هؤلاء إلى سوق العقار والإعلان فيه بشكل مفتقد للشفافية ومخالف للواقع فيه هو أمر مضر بسوق وبورصة العقار في المنطقة، حيث إن ضعف خلفيتهم العقارية وبعدهم عن السوق ومعرفه ما يدور فيه سينعكس بشكل كبير على مصداقية الإعلان أولا ثم على واقعية المشاريع التي يسوّقون لها وهم بهذا قد يقعون في التضليل ربما دون قصد منهم مما يؤدي إلى حدوث لبس وضبابية نتيجة سوء الفهم الذي قد يحصل من قبل الراغبين في الشراء، مؤكدا أن الإعلانات العقارية الآن أصبحت أكثر تنظيما حيث يتطلب من أجل الخوض في غمارها الحصول على دورات تدريبية متخصصة تقدمها الجهات المهنية ومن ثم الحصول على (رخصة فال) وهي أساسية لممارسة التسويق العقاري.

وأهاب الفواز بدور الهيئة العامة للعقار والتي تدخلت على الفور واستدعت المعلنين وأصحاب المشروع من أجل التحقيق معهم حيث ذكرت في بيانها أنهم قاموا بالتسويق والترويج للمشروع قبل الحصول على التراخيص اللازمة.

من جانبه، أكد الدكتور نايف الهذلي وهو أحد المقيمين العقاريين المعتمدين وعضو الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين أن دخول مشاهير التواصل الاجتماعي في التسويق العقاري من خلال الإعلانات العقارية يتطلب الحصول على التراخيص اللازمة من قبل الهيئة العامة للعقار والتي يحصل عليها المتدرب من خلال الالتحاق بالبرامج والدورات التدريبية التي تنظم من خلال المعهد العقاري والتي تهدف إلى تنظيم السوق العقارية والارتقاء به وفق أفضل الممارسات المهنية ورفع مستوى الشفافية والمصداقية في السوق فالأمر هنا ليس تسويقا لقنينة عطر أو منتج استهلاكي ذي سعر منخفض وإنما الحديث هنا عن مئات الألوف بل والملايين في بعض الأحيان، بالإضافة إلى أن الشراء بحسب المعطيات المضللة التي قد يقع فيها المشاهير يجلب للمطور مشاكل كبرى هو في غنى عنها بل وربما أضر ذلك بمصداقية العقاريين مما ينعكس سلبا على سوق العقار في المنطقة.

وقال الهذلي إن مشاريع البيع على الخارطة تتطلب إجراءات وتراخيص وأمور أخرى لابد أن ينفذها المطور قبل أن يبدأ العمل والإعلان عنه ومن أبرز ذلك الحصول على ترخيص من برنامج وافي وهي الجهة المخولة بتنظيم نشاط بيع وتأجير المشاريع العقارية على الخارطة قبل أو أثناء تطويرها وإصدار تراخيص مزاولة نشاط البيع والتأجير على الخارطة كما أن من أهم أعماله ومهامه مراقبة سوق البيع على الخارطة وضبط المشاريع المخالفة وهو ما أشارت إليه الهيئة العامة للعقار والتي ذكرت في بيانها أن استدعاء المعلنين وصاحب المشروع جاء على خلفية تسويقهم والترويج للمشروع قبل الحصول على التراخيص اللازمة.