كشفت بيانات حديثة للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) عن ارتفاع قياسي في حركة الهجرة غير النظامية عبر طريق غرب إفريقيا الذي يسلكه المهاجرون للوصول إلى جزر الكناري، بنسبة بلغت 510 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، إذ بلغ عدد حالات العبور عبر هذا الطريق خلال الفترة ذاتها أكثر من 13500 حالة، معظمها قادمة من موريتانيا ومالي والسنغال.

وسجل المصدر ذاته أن نسبة الارتفاع هذه هي الأعلى على الإطلاق منذ بدأت الوكالة في جمع البينات حول حركة الهجرة غير النظامية صوب أوروبا في العام 2011، لافتة في الصدد ذاته إلى تسجيل أكثر من 1500 حالة عبور غير نظامي خلال مارس الماضي لوحده عبر الطريق سالف الذكر، مشيرا إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت نشاطا ملحوظا لعصابات تهريب البشر في موريتانيا، مدعوما بالطلب المتزايد من المهاجرين من جنوب الصحراء الساعين إلى دخول الاتحاد الأوروبي عبر جزر الكناري.

في سياق مماثل سجلت حركة الهجرة غير القانونية عبر طريق غرب البحر الأبيض المتوسط بدورها ارتفاعا بحوالي 45 في المائة ما بين يناير ومارس الماضيين، إذ تم تسجيل أكثر من 3000 حالة عبور خلال الفترة، معظمها قادمة من المغرب والجزائر ومالي، فيما ارتفعت حركة الهجرة عبر طريق شرق المتوسط بنسبة 109 في المائة، باعتباره الطريق الأكثر نشاطا، إثر تسجيل أكثر من 13700 حالة عبور غير نظامي عبره.

ورغم الارتفاعات المسجلة في تدفق المهاجرين عبر بعض المعابر غير النظامية أشارت “فرونتكس” إلى انخفاض عدد المعابر الحدودية غير القانونية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 12 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري؛ فيما كان وسط البحر الأبيض المتوسط الذي يعبره المهاجرون من تونس وسوريا هو الطريق البحري الرئيسي الوحيد الذي شهد انخفاضا بما نسبته 59 في المائة، رغم تسجيل أزيد من 6700 حالة خلال مارس الماضي، بينما أكدت الوكالة ذاتها نقلا عن المنظمة الدولية للهجرة فقدان أزيد من 470 مهاجرا في البحر الأبيض المتوسط منذ بداية العام الحالي.

يذكر أن الدوريات التابعة للقوات المسلحة الملكية المكلفة بحراسة السواحل المغربية قامت في الأشهر الأخيرة باعتراض مجموعة من قوارب الهجرة غير النظامية قبالة السواحل المغربية، حيث عرف نشاط هذه القوارب ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة مدفوعا بالأوضاع الاقتصادية والأمنية في دول غرب إفريقيا، التي تدفع عددا من مواطني هذه الدول إلى ركوب البحر أملا في الوصول إلى السواحل الأوروبية وسواحل الكناري.

في السياق ذاته كانت الحكومة الإقليمية لجزر الكناري قد دعت الاتحاد الأوروبي إلى توسيع عمليات “فرونتكس” لتشمل السواحل المغربية والموريتانية، مطالبة في الوقت ذاته الحكومة المركزية في مدريد بالوفاء بتعهداتها من أجل مساعدتها في مواجهة تدفق المهاجرين غير النظاميين.

من جهتها أكدت الحكومة الإسبانية في جواب لها عن سؤال برلماني حول التعاون مع المغرب في مجال الهجرة، قبل أيام، أن “ضغط الهجرة الناشئ في إفريقيا هو ضغط هيكلي مدفوع بمجموعة من العوامل الرئيسية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي”، موردة أن الفترة الأخيرة عرفت بروز عوامل أخرى أثرت على القدرة الوقائية لشركاء إسبانيا في مواجهة الهجرة غير النظامية، ومنهم المغرب، كما ساهمت في زيادة الضغوط المفروضة على الاتحاد الأوروبي.