بكل صراحة إتفاقيات الصيد البحري وباقية الإتفاقيات الأخرى لن يستفيد منها الشعب المغربي بالعكس تضره ،لأنه لن يجد إلا السردين وبثمن غالي على أغلبية الشعب. نعم نعرف جيدا من يستفيد من تلك الإتفاقيات والمعاعدات لكننا نحن ساكتون. إرحموا شعبكم يرحمكم الله.

لا يمكن اعتبار وضع مصير اتفاقية الصيد البحري بين المغرب وأوربا بيد الأوربيين جوابا شافيا وكافيا ومناسبا للأمور التي طرحها السيد النائب البرلماني على الوزارة المعنية. أما انفتاح المغرب على الدول التي تحترم وحدته الترابية فهذا مبدأ عام لا يحتاج المرء أن يكون وزيرا لمعرفته وتعريف الناس به، فهل يوجد شخص بالمغرب وخارجه لا يعرف ما أكده جلالة الملك أن الموقف من وحدتنا الترابية هو النظارات التي تنظر بها بلادنا إلى العلاقات مع الدول؟ هل يحتاج المرء لدليل على أن الأمر ليس مجرد كلام والجميع يدرك كيف سارت وتسير علاقة المغرب بالعديد من الدول مثل ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وغيرهم؟… ننتظر أن نسمع أجوبة تتوفر على معلومات أكثر من الأسئلة المطروحة وأكثر مما يعرفه “أيها الناس” …

السلام كم تعتقدون بما يتوفر عليه المغرب في أسطوله للصيد البحري سواء الصيد الشاطئي أو الصيد في أعالي البحار من بواخر و مركبات يستطيع بها منافسة هؤلاء الأجانب الذين يسعون إلى الصيد في المياه الإقليمية للمغرب ؟
مع كل الأسف المغرب لا يتوفر على أسطول للصيد البحري يستطيع به منافسة هؤلاء الأوروبيون حتى يكون في موقع يستطيع فيه الاعتماد على أسطوله للصيد البحري ليواجه به طمع و رغبة الأوروبيون و خاصة اسبانيا و البرتغال للصيد في المياه الإقليمية المغربية
لدى مع كل أسف و بكل صراحة و موضوعية إن لم يعقد المغرب اتفاقيات شراكة للصيد البحري مع هؤلاء الأوروبيون أو غيرهم سينهبون ثرواتنا السمكية بأساليبهم الملتوية و الغير القانونية دون أن نستطيع توقيفهم و ضبطهم و بالتالي الحكمة في حسن التدبير حتى بما يفرضه الواقع المر

يجب التفكير في بناء شراكات مع شركاء جدد دون الاقتصار على الشركاء التقليديين الحاليين، و إعطاء الأهمية لتزويد السوق الداخلية من الأسماك المنهوبة من بواخر الدول الأوروبية مقابل 40 مليون دولاء سنويا لاتسمن ولاتغني ولايستفيد منها الشعب المغربي، الذي يطالب بتوفير الأسماك له بأثمان مخفضة و في كل المدن لأن الجبهة الداخلية يجب أن تكون محصنة أولا لمواجهة سواء أوروبا أو الأعداء، فلايعقل أن يستفيد الأوروبي مجانا من ثرواتنا السمكية في حين لايجد المغربي حتى السردين بجودة متوسطة ليأكله في حين تباع أسماكنا بأوروبا بجودة عالية وبنصف الثمن مايوجد عندنا.

جيراننا بالجزائر يمتلكون النفط والغاز يستفيد منه شعبهم بثمن قليل حيث لايتجاوز سعر لتر كازوال 3 دراهم للتر و البنزين 4 دراهم، في حين نمتلك 3500 كلم من الشواطىء الغنية بالأسماك ويباع عندنا السمك بضعف الثمن لدى الاوروبيين الذين ينهبونه بشباكهم الضيقة وبواخرهم ويصل عندهم طريا دون المرور غالبا من الموانىء، في حين عوض أن يستفيد المغاربة من السمك بأسعار ضئيلة لانها ثروة بلادهم مثلا السردين ب 3 دراهم للكيلو تجدهم لايجدونه في السوق الا بجودة رديئة وبثمن لايقل عن 15 درهما للكيلو.

السؤال الذي يجب أن يوجه للوزير هل حقق السوق الداخلي الإكتفاء الذاتي من الأسماك بكل أنواعها وبأثمان معقولة لأنها ثروتنا كمغاربة؟ وهل لدى المغرب القدرة لمراقبة ماتنهبه البواخر الاوروبية بشباكها الضيقة وهل يفرض شروطه عليها مسبقا وكل باخرة لاتحترم الشروط يتم طردها؟

الامر واضح اوروبا تريد استعمار الصحراء المغربية واحتلا لها باستعمال البوليزاريو لانها تدرك ان ليس لها خيار اخر بعد وقف توسعها في الشرق بعدما اصطدمو مع روسيا الامر اكثر من مجرد صيد بعض الاسماك هم يريدون استعمال البوليزاريو لذلك كما هناك اصوات في اسبانيا تطالب للسيطرة علي الصحراء وتحويلها الى امتداد لاوروبا في اتجاه واحد وهو مخطط استعماري خبيت لان هناك. معادن والهدروجين الاخضر تحتاجها لانقاذ صناعتها