شهدت الفترة الأخيرة تراجعا ملحوظا في أسعار بعض السلع الغذائية المهمة، بعد انفراجة السيولة  الدولارية والإفراجات الجمركية، مما أدى إلى التراجع في سعر طن الدقيق المستخدم في الخبز السياحي المترتب عليه انخفاض سعر رغيف الخبز السياحي، والخبز الحر بالأسواق، لكن لا تزال بعض الأفران لم تعدل الأسعار الجديدة.

عقوبة التلاعب بأسعار الخبز السياحي

وقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني لـ«الوطن»، إن التلاعب في الأسعار أو احتكار السلع وضعت لهم الدولة والقوانين عقوبات رادعة، للسيطرة على الأسواق وضمان وصول الخدمة بالسعر الحقيقي للمواطنين، مشيرا إلى أن قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937حدد في المادة 345، حدد عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية المختلفة، ويندرك تحتها التلاعب بأسعار الخبز السياحي.

وأكد «عبد المجيد»، أن المادة 345 من قانون العقوبات حددت عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على كل من: «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى».

عقوبات رادعة

ولفت الخبير القانوني إلى أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من القوانين المهمة التي حددت عقوبات رادعة لكل من يتلاعب بالأسعار، إذ وضعت غرامة تحصيل لا يقل عن 2% ولا يتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

وفي سياق متصل، كانت أعلنت وزارة التموين عدد من الإجراءات التي تتخذها لضبط سعر الخبز الحر بالأسواق، وعلى رأسها تشكيل لجنة عليا لمتابعة أسعار الخبز الحر في ضوء أسعار الدقيق وعناصر التكلفة.