بعد المحطات الاحتجاجية السابقة التي امتدت لأزيد من ثلاثة أشهر تعود الشغيلة التعليمية مجددا للاحتجاج خلال الأيام القادمة، في ظل وصول الموسم الدراسي الحالي إلى الربع الأخير منه، وذلك ردا على استمرار التوقيفات وعدم وجود توضيحات رسمية بعد أن تكلفت الأكاديميات الجهوية بإدارة الملف عوضا عن الإدارة المركزية.
ووفق بلاغ لـ”التنسيق التعليمي الميداني” فإن الأسبوع الحالي والمقبل سيعرفان “انخراط الشغيلة التعليمية في احتجاجات واعتصامات وأشكال احتجاجية، بما فيها وقفات جزئية داخل المؤسسات التعليمية، إلى جانب اضراب عام وطني سيتم تجسيده الإثنين المقبل، مرفق بوقفة ممركزة بالرباط”.
التنسيق ذاته جدد “مساندته اللامشروطة لكافة الأساتذة الذين طالتهم قرارات التوقيف”، محملا المسؤولية الكاملة في ما يعيشه القطاع للوزارة الوصية، في وقت أكد على “حل الملفات المطلبية العالقة وتنفيذ الالتزامات الموقعة”، الأمر الذي يتزامن مع إعلان الوزارة عن استعدادها لصرف الزيادات المقررة سالفا بأثر رجعي في نهاية الشهر الجاري.
في هذا الصدد قال فيصل العرباوي، عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، إن “الخطوات التي يجري التحضير لها حاليا لا تكاد تنفصل عن السياق العام الذي يعيشه قطاع التربية منذ مدة، إذ مازال ملف الموقوفين يفرض نفسه، فيما تخطينا الوقت الكافي لحل هذا الملف الذي عمر طويلا”.
وأوضح العرباوي، في تصريح لهسبريس، أن “الشغيلة التعليمية بعد مختلف المحطات النضالية السابقة التي امتدت لأزيد من 3 أشهر لا يمكنها بالمطلق التخلي عن المئات من أعضائها الذين مازالوا تحت رحمة التوقيفات، التي جاءت أساسا من الوزارة بدون مبررات منطقية وعملية، وتضرب الحق الدستوري المكفول لهذه الشغيلة”، لافتا إلى أن “الوزارة تتعامل بالجمود مع هذا الملف”.
واعتبر المتحدث ذاته أن “الدينامية الاحتجاجية الجديدة ترتبط كذلك بعدم وفاء الوزارة الوصية بالالتزامات والنصوص التي جرى التوقيع عليها خلال الاتفاقين الأخيرين لشهر دجنبر الماضي”، مردفا: “نسجل مماطلة في تنفيذ هذه الاتفاقات، خصوصا ما يرتبط منها بتسوية وضعية الشغيلة الحاملة للشواهد العليا، وهو ما يؤكده عدم إجراء المباراة إلى حدود الساعة”.
وأشار عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم إلى أن “شغيلة القطاع تثق اليوم في خطواتها وفي نفسها فقط، بعدما لم تعد تثق في النقابات والوزارة كذلك، بينما تطمح إلى حل مختلف الملفات العالقة التي من شأنها توفير مناخ صحي للعمل، وتفادي خطوات ميدانية جديدة أكثر حدة”.
وفي الصف المتعلق بالنقابات التعليمية قال عبد الله اغميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم_التوجه الديمقراطي، إن “المركزيات النقابية لا يمكن إلا أن تدعم مطالب الشغيلة التعليمية وتقف إلى جانبها في ظل غياب مناخ مهني محفز على العطاء، إذ إن من حقوقها المشروعة سن ما تراه مناسبا من إجراءات وخطوات نضالية”.
وأوضح اغميمط، في تصريح لهسبريس، أن “الوقت حان من أجل أن يعود الموقوفون إلى عملهم بعد كل هذه الفترة التي قضوها خارج الفصول الدراسية، في تعسف واضح من الوزارة على حقهم المكفول دستوريا في الإضراب والاحتجاج”، لافتا إلى أنه “لا مناص عن عودة هؤلاء إلى العمل بدون قيد أو شرط”.
الفاعل النقابي ذاته عاد ليوضح أن “ملف الموقوفين لم يتم تدبيره من قبل الوزارة كما يجب”، وزاد: “نحذرها من المزيد من التأخر في هذا الصدد، لاسيما أننا مقبلون على اللفة الأخيرة من الموسم، التي تتم خلالها برمجة الامتحانات الإشهادية، في ظل تأخر آخر مسجل في تنزيل ما تم الاتفاق عليه بتاريخ 10 و26 دجنبر الماضي”.
وبيّن المتحدث ذاته أنه “بعد الإعلان عن صرف الزيادات آخر أبريل فإن هنالك نقاطا عالقة أخرى، بما فيها صرف التعويضات التكميلية والنظامية ومستحقات الترقيات والتعويضات العائلية، وهي كلها نقاط لا تساهم في خلق مناخ مهني مستقر من شـأنه المساعدة في إحساس الشغيلة التعليمية بالاستقرار”.
المغرب
(منذ: 1 أشهر | 
2 قراءة) 
DW Arabic
ملف رجال التعليم يجب حله في أسرع وقت فرجال التعليم يقومون بأعمال جسام ودور مهم في ثقافة المجتمع فالدول المتقدمة ينفقون عليه ميزانية ضخمة لأنه هو سبب تقدمهم وازدهار اقتصادهم.
انا مع الاهتمام بالتعليم و لكن كنحس بلي النقابات تعليمية ضسرو و اخر حاجة كيفكرو فيها هي تلميذ . خاص شوية صرامة في الموضوع حيت مع هاد ضسارة راه عام كامل غيدوز بالإضربات
هكذا يكون الرجال. لا للتضحية بأكباش الفداء. نكون كلنا أو لا نكون.
بحسن النية الأساتذة عادوا الى عملهم وهم الذين يتحملون مصاريف الموقوفين الى حد الآن ، لكن الوزارة اخطأت في حق الموقوفين ونسيتهم وبعدتهم عن فصولهم .
لذلك فلابد أن نحمل هذه الوزارة خطأها وهي التي ستكون مسؤولة عن كل ما سيترتب عن هذه الاضرابات في هذه الوقت الحاسمة من السنة
لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين.. عموم الاساتذة تعلمو من الدرس و عرفو بأن الاحتجاجات و الضغط لثلاثة اشهر لا معنى لها أمام ما قدمته الدولة و بعض الوجوه التي كان تحرض على الاضراب حتى بعد توقيع الاتفاقات لم يكن هدفها مصلحة الاساتذة و لا التلاميذ بل خلف البلبلة في اكبر قطاع مدني في الدولة
أستاذ القسم الثاني بكالورية مادة علمية لم يكن من الموقوفين عن العمل منذ الإلتحاق بالاقسام وهو يتغيب ،وهو من التنسيقيات.مارأي رجال التعليم ؟؟؟؟؟
لابد ان تكون هذه العودة إلى الاحتجاح فرصة للتذكير بملف المقصيين من خارج السلم و الذي يعتبر وصمة عار على جبين هذه الحكومة…
اكثر من عشرين سنة ونحن سجناء السلم 11 وجاء النظام الاساسي الجديد ليقترح على المقصيين خاصة المقبلين منهم على التقاعد هذه السنة الترقية الى خارج السلم لفثرة لا تتجاوز 8 أشهر ..وهي اقصر ترقية تسجل عبر كل الأنظمة التعليمية عبر العالم و بها دخلنا كتاب غينيس للارقام القياسية….
الاساتذة موقوفون لازيد من 3 اشهر لم يكترث لهم اي شخص حتى سمعو ان التعليم مقصي من الحوار المركزي و ماغاديش يستفيدو من زيادة اخرى مع جميع القطاعات عاد ناضو دارو السبة بالموقوفين كضربو على جيابكم كولشي عرف حقيقتكم
يجب توقيف المزيد الى رجعوا للاضراب حيت هادوك لي موقفين دابا فتحدي للحكومة و لا مبالاة لمصلحة التلميذ يستاهلوا .
هذا وقت الامتحانات وليس ظرفا مناسبا للاحتجاج بعد مسيرة ثلاثة أشهر من الإضرابات.
وعلى الموقوفين اللجوء للقضاء الإداري في إطار الدعوى الاستعجالية. والبينة على من ادعى.
كفانا من هذا البؤس النضالي الذي يجر مجتمعا بأكمله إلى ما لا نهاية من الفقر التعليمي وتشريد الأطفال في الشوارع وأفئدة الآباء هواء.
كل المساندة لكافة الأساتذة الذين طالتهم قرارات التوقيف، والمسؤولية الكاملة في ما يعيشه القطاع تتحمله الوزارة الوصية، التصعيد لم يكن واردا، لو كانت الوزارة أرجعت الموقوفين دون شرط و خاصة بعد الاتفاق على الزيادة الأخيرة.
الحكومة الحالية ماضية في خوصصة الصحة والتعليم وجميع القطاعات الحيوية في المغرب .
لوبي المال والاعمال الحاكم لا يهمه الشعب المغربي الذي اوصله إلى سدة الحكم بل تهمه الأموال ولو على حساب استقرار الوطن .
لقد بدأت المسألة في عهد الوزير الذي يملك مدارس خصوصية واغرق المغرب في المديونية .
التصعيد ليس في مصلحة الوزارة ولا الأساتذة، لو كانت الوزارة أرجعت الموقوفين بعد الاتفاق الاخير مع النقابات لكان الأمر قد انتهى.
التعليم له تحديات أخرى مثل تجويده و الرفع من المردودية لدى الاساتذة و مستوى التلاميذ اما شد الحبل بين الوزارة وثلة من الاساتذة الغيورين على مستقبل التعليم بالمغرب فهذا خطا وقعت فيه الوزارة وماكانت لتنجر وراءه من باب الحكمة و العفو عند المقدرة.
نتمنى ان تجد الوزارة حلا سريعا يبشر هؤلاء الاساتذة وأسرهم قبل عيد الشغيلة فاتح ماي، فكلنا مغاربة نحب الخير لهذه البلاد.
من بين الملفات العالقة كذلك والتي عمرت مدة طويلة ولم يتم الالتفات إليها خلال عهود حكومات مرت نجد ملف المقصيين من خارج السلم والذي وقع في شانه اتفاق ابريل 2011…لذا نطالب من النقابات الأكثر تمثيلية والتي سبق لها ان وقعت هذا الاتفاق ان تقوم بحلحلة الملف من جديد وتطرحه على طاولة النقاش مع الحكومة…والفءة المقصية أغلب افرادها تقاعدوا وينتظرون التفاتة حسنة من هذه الحكومة.
الاخوان حديثي العهد بالعمل مع الدولة: الامور لا تسير بهذا المنطق بمعنى كلما جاءت احدكم ضرطة يسمعها المغرب قاطبة!! اولا انت في سلك رجال التعليم وذلك يعني ان كل واحد تربطه علاقة فردية بالدولة. نعم كنا في مرحبة سابقة اتحدنا على المطالبة بحقوق عامة وحققناها. الدولة ليست عدوة لنا، ولها حسابات تخصنا جميعآ. لانها تراقب عملنا وتجازي كل واحد على عمله. اما ان نتحد مع كل من اخذت الادارة في حقه قرارا فهذا للا يعقل وغير مطلوب منا اصلا. هناك طرق الطعن وهناك القضاء. نحن لسنا جسما غريبا عن البلاد وعن الدولة بل نعمل في اطار قانوني مؤطر.
يجب على رءيس الحكومة التدخل لدى وزير التعليم من اجل ارجاع هؤلاء الأساتذة الموقوفين الذين طال انتظارها
جاء الوقت لكي يشكلوا نقابة التنسيق لكي يكون الحوار معهم عن طريق تمثيليتهم وليس مع عدد من التمثيليات.
واحاطتهم علما بان هناك قانون يؤسس لجميع المعاملات ويجب احترامه.وقع الخلاف،وتوصلت الاطراف الى اتفاقيات،فلتطوى الصفحة مع الاحتفاظ بسوابق الموقوفين الذي يجب عليهم التعقل في احترام القانون ولو يعينوا نقابي منهم للاستشارة.
المديرين عليهم جمع المشاكل التي تعيق التعليم للتصحيح عن طريق مذكرات للتقدم الى الامام.
تم تقديمهم كاكباش الفداء أو بما يسمى القرابين، الحكومة تتلاعب بقطاع التعليمي واي تعليم لا اساس له تم دمج معلمين واستاذة في ميدان الشغل تعاقدي دون كفاءات دون شهادات ومعظم شهاداتهم مزورة تمت العملية بنجاح في عملية الدمج أثر حكومة بن كيران وسعد الدين العثماني نعم اتحدى وزارة التعليم والمالية ان تتحقق برقم السجل الدراسي لهؤلاء الأساتذة و المعلمين بالتعاقد قاعدة البيانات للأكدميات التعليمية تمت مراجعتها على الصعيد الوطني ورقم سجل هؤلاء الأساتذة المتعاقدين نسبتهم 75٪ لا تتوفر فيهم أهلية أكاديمية أو أهلية مؤسسات التعليم
الملفات العالقة مزالت تنتظر شخص المناسب من آجل تسويتهأ
هذا تهافت غير موفق و غير مسؤول و لا مبرر له و لا صلة له بالدفاع عن مصالح رجال و نساء التعليم و إنما هو تصريف لكراهية للصالح العام و أنانية لنفوس ظلامية تكره الإلتزام
التوقيفات قرارات انتقامية من الوزارة في حق الاساتذة وقد اتخدت هذه الخطوة في اخر ايام الحراك الذي عرف نجاحا باهرا وقد كانت الوزارة تود ان تقوم بالتجربة في ما يخص الموقوفين ظنا منها انه عندما اوقفت مجموعة من المناضلين رجع الكل الى الفصول الدراسية خوفا من مآل الموقوفين لكن هيهات هيهات الان بدأ الاستعداد للاضراب وقد نعود الى موضوع ضياع الزمن المدرسي بعدما تم تداركه عن حسن نية فعلى الوزارة اما ارجاع الموقوفين او تحمل تبعات اضرابات تعيد الاحتقان الى نقطة الصفر
كل هذه المدة لم يجدوا مخرج للموقوفين ! هذا الامر غريب و مريب ، و كفى يا مسؤولين حكوميين ، عليكم بإعلان صريح على الموقوفين بلا لف و لا تماطل . ليكتمل الإنفراج ٱلتمسنا العفو العام ، لكن لا تجاوب .قلنا من حيث المبدأ الكل مشارك في الإضراب و لا يجب و غير منطقي قطع ارزاق البعض دون الآخرين . فالاصل المشكل يقع على الجميع . لم التوفيقات على البعض بينما الإضراب شارك فيه الكل .و ما وقع من الإضراب و ليست تجاوزات التي قد تكون تصريف. لدا يكفي يا مسؤولين رفع اللبس عن القطاع و الكل يرجع لعمله دون مغالطات و لا تصفية حسابات أو الترهيب . بلا تطميع ذلك مستحقاتهم و لا ترغيب ، القطاع لا يحتمل حسابات لي الأدرع من هذا الطرف او ذاك ، لا وقت للتأزيم . رجاء .هذا عين العقل و المطلوب ، من غلب يعف.
لكن صريحين هؤلاء الذين تم توقيفهم اغلبهم منتمين لإديولوجيات وفصائل تكره الوطن وتكن العداء للمواطن هدفهم زرع الخوف في المقهورين وتدمير معالم المجتمع.
الحل الوحيد والانسب تقديمهم للعدالة