وقال وزير التحول الرقمي محمد عبدالله ولد لولي، إن هذه الدراسة تحدد التحديات والفرص والإجراءات التي يتعين اتخاذها في سبع مجالات رئيسية، تتمثل في تقييم الجاهزية للتجارة الإلكترونية، وصياغة الاستراتيجيات والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماته، وكذا الخدمات اللوجستية التجارية، وتسهيل التبادلات التجارية وحلول الدفع، والإطار القانوني والتنظيمي، إضافة إلى تطوير المهارات في مجال التجارة الإلكترونية والوصول إلى التمويل.

وأضاف أنه تم إعداد تقييم جاهزية موريتانيا للتجارة الإلكترونية، باتباع نهج شامل ضم جميع الأطراف المعنية، مشيرا إلى أنه تم خلال الفترة من 6 إلى 8 مارس 2023 عقد سلسلة من المشاورات والمناقشات المواضيعية، التي غطت المحاور السبعة للتقييم، ساهمت في صياغة التقرير، بالإضافة إلى المعلومات والآراء التي تم جمعها من خلال الاستبيانات عبر الإنترنت.

وذكر أنه تم تنظيم إطلاق دولي للتقرير يوم 6 دجمبر 2023 في جنيف خلال أسبوع التجارة الإلكترونية الذي نظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

ومن جانبها قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في موريتانيا، السيدة ليلى بيترس يحيى إن إمكانات التجارة الإلكترونية في موريتانيا كبيرة ويدعمها التقدم الذي تم إحرازه في السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالاتصال، مع نسبة انتشار للإنترنت ب (95%) وهي أعلى من المتوسط العالمي، مشيرة إلى أن أعلى معدلات انتشار الهاتف المحمول في العالم هو (141.1%).

وأضافت أن الإرادة السياسية رفيعة المستوى لجعل التحول الرقمي أداة رئيسية لتحديث الإدارة والإدماج الاجتماعي وتعزيز القدرة التنافسية مكنت من تحديد مجموعة من المشاريع الطموحة في الأجندة الرقمية 2022-2025 والتي تعتبر مفيدة بسبب طبيعتها للتجارة الإلكترونية.