أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن “أمد الحياة بالمغرب استقر سنة 2023 عند 77 سنة، بما فيها 78,8 سنة لدى النساء و75,3 سنة لدى الرجال، أي بفارق حوالي 3,5 سنوات، وبشكل متقدم عما كان عليه الحال سنة 2004، الأمر الذي يعزى أساسا إلى تراجع معدل الوفيات وتحسن الظروف المعيشية والصحية”.

وأضافت المندوبية، ضمن تقريرها الحديث حول المؤشرات الاجتماعية، أن “المغرب شهد ارتفاعا في عدد المنشآت الصحية خلال الفترة ما بعد سنة 2020، حيث انتقل عدد المؤسسات الرئيسية إلى حوالي 3015 سنة 2022 مقارنة مع 2985 سنة 2021 و2935 سنة 2020، في وقت ارتفع كذلك عدد الأسرة بوصوله إلى 27 ألفا و401 سنة 2022 مقارنة مع 26 ألفا و926 سريرا سنة 2020”.

ورغم هذا الارتفاع إلا أن الكثافة الطبية، وفقا للمصدر ذاته، “لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب ومازالت ضعيفة، إذ تصل إلى 7,6 طبيب لكل 10 آلاف نسمة، إلى جانب 10,1 رجل شبه طبي للنسمة ذاتها، مع تمركز لهذه الكفاءات على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة وجهة الدار البيضاء سطات بشكل واضح”.

كما رصدت الوثيقة ذاتها “تطورا مهما في الميزانية المرصودة للقطاع الصحي، إذ وصلت إلى 23,546 مليار درهم سنة 2022 مقارنة مع 19,77 مليار درهم سنة 2021 و13,1 مليار درهم سنة 2013، وهو الارتفاع الذي يصل إلى أزيد من 10 ملايير درهم خلال 10 سنوات، في وقت تستحوذ نفقات الشغيلة على حوالي 59,7 في المائة من هذه الميزانيات”.

وبيّنت المندوبية بشأن لقاح كورنا أن “حوالي 6554 فردا أقبلوا على أخذ الجرعة الأولى سنة 2023، فوصل العدد الإجمالي إلى 24 مليونا و924 ألف مستفيد مقارنة مع حوالي 24 مليونا و917 ألفا سنة 2022، في حين أن 7752 فردا أقبلوا على أخذ الجرعة الثانية السنة الماضية، ليصل بذلك إجمالي المستفيدين إلى حوالي 23 مليونا و426 ألفا و374 مستفيدا، بينما ازداد الحاصلون على الجرعة الثالثة بحوالي 19 ألفا و779 بمتم دجنبر 2023”.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الفرعية الخاصة بالتكاليف ضمن القطاع الصحي ذكر المصدر ذاته أن “المؤشر الخاص بتكاليف الخدمات الصحية ارتفع بحوالي 2,3 نقطة مقارنة مع 0,6 سنة 2022، في حين أن مؤشر الخدمات شبة الطبية ارتفع بما يصل إلى 0,9 نقطة مقارنة مع 0,4 خلال السنة الميلادية نفسها”.

أما في ما يخص مؤشر أثمان المنتجات الصيدلانية فقد تراجع بواقع 0,8 نقطة، في وقت ارتفع مؤشر أثمان المنتجات الطبية المتنوعة بحوالي 1,9 نقطة بعد أن وصل إلى حدود 105,9 نقطة. بينما قفز مؤشر أثمان خدمات طب الأسنان بما يصل إلى نقطتين، إذ وصل إلى 113,3 نقطة.

في سياق متصل، لفتت المعطيات التي كشفت عنها المندوبية “استقرار تكاليف خدمات المستشفيات في حدود 100,7 نقطة، في حين أن أثمان المواد والأجهزة العلاجية ارتفعت بواقع 3,2 نقطة لتصل إلى 109,90 نقطة، مقارنة مع 103,6 نقطة سنة 2010”.