قال الحبيب المالكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إنه “رغم كل الجهود المبذولة على المستوى القانوني والتنظيمي وحتى الإجرائي في إطار مقاربة النوع الاجتماعي تبقى النتائج المحققة في هذا المجال محدودة نسبيا، باعتبار الفجوة التي مازالت قائمة بين مقتضيات النصوص القانونية وإكراهات الواقع المجتمعي بكل تجلياته”.

ووضّح المالكي، وهو يتحدث ضمن يوم دراسي ينظمه المجلس حول النوع الاجتماعي في المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، أن “الدعوات إلى تفعيل مبادئ الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص دائما ما تواجه جملة من المعيقات ذات الطابع الثقافي أو السوسيو- اقتصادي، التي تحد من الفرص والإمكانيات المتاحة للمرأة داخل المجتمع”، مقدما مثال “ما نلاحظه من محدودية وصول المرأة إلى مراكز القرار”.

كما أشار رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في هذا الصدد إلى “ضعف نسب تمثيلية المرأة في الأنشطة والمؤسسات الفاعلة، وحصرها في أدوار اجتماعية نمطية لا تناسب المكانة التي يجب أن تتبوّأها كفاعلة أساسية في المسار التنموي”، مؤكدا من جهة أخرى أن “المغرب اتخذ مبادرات متعددة لتفعيل مقاربة النوع في المجال التربوي، طبقا للالتزامات الوطنية الخاصة بالسياسات العمومية في هذا الشأن”.

ولفت المسؤول ذاته إلى أن “هذه المبادرات، تستند، فضلا عن الإطار العام الذي تحدده المقتضيات التشريعية ذات الصلة، إلى توصيات الرؤية الإستراتيجية للإصلاح التربوي 2015 – 2030 التي أكدت على إشاعة قيم العدل والإنصاف وتكافؤ الفرص كرافعات أساسية للنهوض بالحقوق والمساواة بين الجنسين”، مسجلا استنادها إلى “القانون الإطار 51 / 17 الذي يحدد المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والأهداف الأساسية لسياسة الدولة في هذا المجال، التي اعتمدت كذلك في توجهات النموذج التنموي 2021 – 2035”.

وعلى هذا الأساس أكد المتحدث “حرص برامج السياسات العمومية في المجال التربوي على نهج مقاربة مندمجة تتوخى الدفع بالإنصاف والمساواة وتحقيق شروط تكافؤ الفرص بين الجنسين، مع نبذ كل أشكال التمييز ومظاهر العنف ضد العنصر النسوي”، موضحا أنه “من جملة التدابير المتخذة في هذا الشأن توجد الإجراءات الهامة المتخذة للرفع من نسب التمدرس عند الفتيات، مع تقليص مؤشرات الهدر المدرسي في الوسط القروي، بالإضافة إلى القضاء على الفوارق بين الجنسين في الولوج إلى التعليم”.

كما تشمل هذه الإجراءات “تحسين البيئة المدرسية وتقديم الدعم النفسي والبيداغوجي لصالح التلميذات، بالموازاة مع برامج الدعم الاجتماعي المخصصة للفتيات المعوزات”، وفق الأكاديمي ذاته، مردفاً: “اعتبارا لأهمية هذه التوجهات الرامية إلى تفعيل الإستراتيجية الوطنية للإنصاف والمساواة في المجال التربوي فإن المجلس بصدد القيام بدراسة تقييمية لبحث مدى التطور الحاصل في المنظومة التربوية من منظور مقاربة النوع الاجتماعي”.

هذه الدراسة، حسب المتحدث، ستعمد “لتحليل مقاربة النوع الاجتماعي في مجال التعليم، ومن ضمنها تحليل نظرة المجتمع لهذا النوع في التعليم وإشكالية الفوارق بين الجنسين في ما يخص الولوج إلى التمدرس، ونسب الهدر المدرسي ومحددات المناخ المدرسي، بالإضافة إلى مسألة تكافؤ الفرص في التعليم العالي ومؤشرات الأداء الخارجي للنظام التربوي، وتقييم المكتسبات ومستوى التحصيل، والأداء الخارجي لنظام التعليم من منظور النوع الاجتماعي”.

تأسيسا على ذلك، دعا الحبيب المالكي إلى “الإدماج الفعلي لمقاربة النوع الاجتماعي بشكل فعال على أرض الواقع، وتوفير الشروط الملائمة لإعمال هذه المقاربة”، خاصة “الشروط الكيفية التي توظف بها مسألة النوع الاجتماعي في الأنظمة والبرامج التربوية، إضافة إلى طريقة تناول إشكالية المساواة والإنصاف في المناهج والأدوات البيداغوجية؛ فضلا عن السلوكيات ونوع العلاقات التي يجب أن تسود داخل الفضاء التربوي”.

كما تطرق المالكي إلى أن “مقاربة النوع الاجتماعي في المجال التربوي تندرج في إطار التساؤل حول الرؤى والمفاهيم المتعلقة بتحقيق الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع أفراد المجتمع علاقة بمنظومة التربية والتكوين؛ انطلاقا من سؤال محوري حول قدرة المدرسة المغربية على القيام بوظائفها في التنشئة الاجتماعية، وترسيخ قيم الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين”.