ردّ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على ائتلاف ملاك الإيجار القديم برئاسة مصطفى عبدالرحمن، بشأن إحصاء عدد عقارات الإيجار القديم داخل محافظة القاهرة، وبيان عدد الوحدات التي تحتاج إلى إصلاح أو هدم.

وبيّن الحصر الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنّ هناك نحو 100 ألف شقة مؤجرة بنظام الإيجار القديم مهددة بالإخلاء وعودتها لمالكيها، بواقع أكثر من 32 ألف شقة مغلقة، و78 ألف شقة يمتلك مستأجريها سكنا آخر، وهما حالتان تعطيان الحق للمالك باسترداد الشقة المؤجرة وفق التعديلات المرتقبة لقانون الإيجار القديم خاصة مطالب الملاك في هذا الشأن، بينما يتمسك المستأجرون بما نصت عليه عقود الإيجار.

الوحدات المغلقة والخالية بنظام الإيجار القديم

وبحسب الحصر، بلغ إجمالي الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم وفق المنشور أكثر من مليون وحدة سكنية، كما بلغ عدد الشقق المغلقة لوجود الأسرة في الخارج ما يزيد على 32 ألف وحدة سكنية، بينما جاء عدد الشقق المغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة أكثر من 78 ألف شقة سكنية.

وبلغ عدد الوحدات التي تحتاج إلى ترميم 4 آلاف وحدة، بينما بلغ عدد الوحدات التي صُدر لها قرار هدم 2.536 وحدة، بينما كانت المفاجأة وجود منشآت خالية أو مغلقة تصل إلى 33 ألف وحدة سكنية.

توسيع حصر وحدات الإيجار القديم

بدوره، أكّد مصطفى عبدالرحمن رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، خلال حديثه حول قانون الإيجار القديم السكني، ضرورة توسيع نطاق حصر الوحدات السكنية خلال جلستهم القضائية المؤجلة في محكمة جنوب القاهرة الخميس المقبل، لإلغاء قانون الإيجار القديم وحصر الشقق المؤجرة بهذا النظام في جميع أنحاء الجمهورية.

قانون الإيجار القديم السكني 

وأضاف رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم لـ«الوطن»: «يُصر الائتلاف على ضرورة تمتع جميع ملاك العقارات القديمة بحقوقهم، بما في ذلك الحصر الشامل للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وهذه الخطوة تهدف إلى استعادة الأملاك وتحقيق المساواة بين مختلف المناطق في مصر، وليس فقط في العاصمة القاهرة».

 قانون الإيجار القديم تحت الأضواء

وفي سياق متصل، أكّد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية وحساسية النقاشات المتعلقة بقانون الإيجار القديم خلال الفصل التشريعي الحالي، مؤكّدًا أنّ اللجنة تبذل جهودًا مكثفة لاستماع واستيعاب آراء جميع الأطراف المتأثرة بتعديلات القانون، بهدف إيجاد حلول توافقية تحقق المصالح العامة دون المساس بحقوق أي فرد.

وأشار رئيس لجنة الإسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنّ قيمة الإيجار القديم في بعض الحالات وصلت إلى مستويات غير مناسبة مع الوضع الاقتصادي الراهن، مشيرًا إلى أهمية إيجاد توازن فعلي في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مع التركيز على تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية لجميع الفئات.

وتابع: «النتائج النهائية لن تؤثر سلبًا على مأوى أي مواطن، وستضمن حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، دون إجبار أي طرف على مغادرة منزله أو التضييق عليه بأي شكل».