دعا راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إلى تضافر جهود الجميع لمواجهة التحديات العديدة في النصف الثاني من الولاية التشريعية الحادية عشرة، والمساهمة في رفعها من “موقعنا، ومن زاوية اختصاصاتنا الدستورية والمؤسساتية”، وأكد أن المجلس عليه واجبات ينبغي أن يؤديها بـ”الاحترافية الضرورية على النحو الذي يجعل المؤسسةَ مساهمةً في ديناميات الإصلاح، والتنمية”.

وأضاف الطالبي العلمي، في كلمة ألقاها بعد تجديد الثقة فيه رئيسا للمجلس اليوم الجمعة، “سنحرص، من أجل ذلك، معًا وسَوِّيا، على البناء على المنجز في اختصاصات التشريع ومراقبة العمل الحكومي، بمختلف مداخله، وتقييم السياسات العمومية”، بالإضافة إلى ترسيخ مناهج عمل وتقاليد مؤسساتية مغربية متأصلة في الدبلوماسية البرلمانية.

وشدد رئيس الغرفة الأولى من البرلمان على ضرورة الامتثال واستحضار ما ورد في الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في الندوة الوطنية المنظمة في 17 يناير 2024 بمناسبة تخليد الذكرى الستين لإحداث أول برلمان مغربي منتخب، حيث قال فيها: “لقد حقق العمل البرلماني وديمقراطية المؤسسات التمثيلية نضجا كبيرا على مستوى الاختصاصات وممارستها، وكذا من خلال الانفتاح على المجتمع المدني، وفي تنظيم وتدبير العمل البرلماني، وكذا إبرام شراكات مع برلمانات وطنية أخرى”، معتبرا أن ذلك النطق الملكي ينبغي أن “يحفزنا على مزيد من الجهود من أجل مزيد من تطوير أعمالنا”.

وتابع العلمي محفزا النواب: “علينا، إذن، الحرص على الرقي بالحوار فيما بيننا، وعلى المردودية والنجاعة، والتجاوب مع انتظارات المجتمع وتكريس المؤسسة كفضاء لتدبير الخلافات والاختلافات، والاقتراح والاقناع”.

واستدرك رئيس مجلس النواب قائلا: “لن أكون استباقيا في توقع الأجندة التشريعية خلال ما تبقى من الولاية التشريعية؛ ولكن الأكيد أنها ستكون غنية، وتتطلب منا التعبئة الجماعية من أجل ربح رهان الإصلاحات التي يرعاها صاحب الجلالة، ومنها مراجعة مدونة الأسرة التي نقدر جميعُنَا مكانتها وخصوصيتَها والعناية التي تحظى بها من جانب صاحب الجلالة أمير المؤمنين”.

وزاد الطالبي العلمي مبينا: “سواء بشأن هذا النص أو غيره من النصوص والقضايا ذات الطابع والبعد المجتمعي، فإن الأمور في المغرب تتيسر في إطار التوافق المجتمعي والسياسي والمؤسساتي، وفي إطار الاحترام الدقيق للدستور”، مبرزا أن تاريخ المغرب المعاصر يؤكد أن الإصلاحات الكبرى “تحققت دومًا في إطار هذا التوافق وعلى أساس الحوار والإقناع واستحضار مصالح البلاد العليا”.

وفي مواجهة التحديات الخارجية، ومن أجل ربح رهانات التنمية والإصلاحات، شدد رئيس الغرفة الأولى على أن الأمر “لا يتعلق بالتقاطب بين الأغلبية والمعارضة، ما دام الجميع يساهم في تحقيقها، وما دام ذلك يتطلب النَّفَسَ المواطن والوطني الذي نفتخر في المغرب بأنه من جينات السياسة في البلاد”، مردفا أنه “لا يمكن أن يُختزل العائدُ من ذلك في ما هو مادي وإنمائي فقط؛ ولكنه يتجاوزه إلى تقوية المؤسسات، وتقوية الديمقراطية وهذا ما يمنح التنمية روحها وأبعادها الحقوقية والسياسية”.

وعلى مستوى ممارسة اختصاص المجلس الرقابية وفي مجال تقييم السياسات العمومية، دعا راشيد الطالبي العلمي إلى “التركيز على المردودية وتتبع ما يحصل بشأنه التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وما يتم التعهد به في مجال السياسات العمومية؛ لأن الهدف الأول والأخير هو أن يلمسَ المواطنات والمواطنون وقع هذه السياسات وأثر الإنفاق العمومي”، حسب تعبيره.

كما استحضر المسؤول ذاته ما ورد في الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى الستين لإحداث أول برلمان منتخب من ضرورة “السمو بالعمل البرلماني”، و”تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم”، مؤكدا أنه “سيتصدر أجندة المجلس خلال الدورة التشريعية التي نفتتحها اليوم بالحرص على إقرار مدونة بمقتضيات واضحة وملزمة”.

وأضاف رئيس الغرفة الأولى من البرلمان: “علينا، إذن، أن نتمثل هذه التوجيهات الملكية، وأن نجعل من الذكرى الستين لإحداث أول برلمان مغربي منتخب محطةَ ارتكاز لضخ دينامية جديدة في ممارستنا المؤسساتية وتحسين صورة المؤسسة لدى الرأي العام بما يعزز الثقة في المؤسسات ويجعل الجميع منخرطًا في البناء”.