خلّفت الاضطرابات الجوية، التي عرفتها مناطق وأقاليم الشمال الأسبوع الماضي، أضرارا كبيرة على مستوى البنيات التحتية وشبكة الربط الكهربائي في العالم القروي بأقاليم كل من الحسيمة وتطوان وشفشاون ووزان، والتي ما زال الكهرباء مقطوعا في بعضها؛ ما دفع فعاليات مدنية إلى المطالبة بتسريع عملية إعادة الربط.

ووجهت ساكنة مجموعة من المناطق اتهامات إلى المكتب الوطني للكهرباء بالمماطلة في إعادة ربط القرى النائية في الأقاليم الشاسعة بشبكة الكهرباء، معتبرين أن هذا النهج يروم الضغط على السكان لتحصيل الديون المتراكمة عليهم لسنوات.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس، فإن الساكنة والفعاليات المدنية المحلية تستعد للاحتجاج ضد ما تصفه بـ”الحرمان من الحق في الكهرباء”، مؤكدة أن الفواتير التي يفرضها المكتب الوطني للكهرباء “مرتفعة جدا، ولا تتناسب مع مستوى الخدمات التي يستفيد منها المستهلكون”.

في تعليقه على الموضوع والرد على الاتهامات الموجهة للمكتب، اعتبر عبد المنعم العباني، المدير الجهوي للمكتب الوطني للماء والكهرباء (قطاع الكهرباء) بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أن التساقطات الأخيرة بأقاليم الجهة والرياح العاتية “تسببت لنا في خسائر كبيرة، والفرق معبأة بالليل والنهار من أجل إعادة الربط الكهربائي الذي انقطع في عدد من القرى بالمنطق النائية”.

وأرجع العباني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، استمرار انقطاع الكهرباء في بعض القرى بأقاليم الحسيمة وشفشاون ووزان إلى “وعورة التضاريس وسقوط الأعمدة الناجم عن قوة الرياح التي ضربت المنطقة، خاصة الحديدية التي يصعب إعادة إقامتها بالسرعة اللازمة في ظل الانهيارات وانقطاع الطرق بسبب الوديان والسيول”.

وأكد العباني أن المكتب الوطني “لا يتهرب من مسؤوليته ويواصل العمل على ضمان تزويد الساكنة بالكهرباء، بالرغم من الخسائر الكبيرة التي يتكبدها والديون المتراكمة على السكان الذين يرفضون الأداء في عدد من المناطق”.

وقال المدير الجهوي للمكتب الوطني للماء والكهرباء إن قيمة ديون استهلاك الكهرباء المتراكمة على الزبائن في المناطق القروية بلغت “460 مليون درهم، أي 46 مليار سنتيم”، معتبرا أن هذا الرقم “كبير والمكتب مؤسسة وطنية تتحمل ذلك وتواصل الاستثمار في تعزيز البنيات وإصلاح الخسائر والأعطاب لضمان استمرارية الخدمة”.

وأشار العباني إلى أن خسائر الضياع الطاقي بالجهة تقدر بحوالي 30 في المائة، أي أنها تكبد المكتب خسائر بقيمة 360 مليون درهم أي 36 مليار سنتيم، مبرزا أن السبب الرئيسي في هذا الضياع الطاقي “هو الربط العشوائي الذي يتم من خلاله استعمال الكهرباء المسروقة في سقي حقول القنب الهندي المنتشرة بالأقاليم المذكورة”.

وأفاد المتحدث ذاته بأن الثلاث سنوات الأخيرة شهدت “إتلاف حوالي 107 من المحولات الكهربائية، والتي تم استبدالها بأخرى جديدة كلفت المكتب مبالغ مهمة”، مشددا على أن الإتلاف الذي تعرضت له هذه المحولات كان بسبب “الربط العشوائي للشبكة الكهربائية التي يجري استعمالها في سقي حقول (الكيف)”.

وأوضح المسؤول الجهوي ذاته أن المكتب أطلق برنامجا لاستبدال الأعمدة المتهالكة، يغطي الفترة 2024-2028 بقيمة 220 مليون درهم أي 22 مليار سنتيم، سيتم فيها إقامة قرابة 108 آلاف عمود موزعة بين الأعمدة الخشبية والحديدية.

وحول حادث وفاة أحد شباب إقليم شفشاون بسبب صعق كهربائي ناتج عن سقوط عمود كهربائي، وهو الحادث الذي وجهت فيه الفعاليات الحقوقية والجماعة القروية أصابع الاتهام إلى المكتب، رد العباني قائلا: “أوضح أن مقتل الشاب بسبب الكهرباء كان نتيجة الركيزة التي وضعها أحد السكان والذي يربط بشكل عشوائي السلك الكهربائي بصهريج من أجل استخراج الماء، في غياب شروط سلامة الأحبال الكهربائية التي نعمل بها وتكون عازلة، فكانت الوفاة نتيجة ذلك؛ وهي الحالة الوحيدة التي سجلت”، وفق تعبيره.