يصطدم طالبو الاستفادة من الدعم المباشر للسكن بعائق لا يكون عدد منهم على علم به، يتمثل في انتهاء مدة صلاحية الشهادة المسلمة لهم من طرف السلطات المختصة دون تمكُّنهم من استكمال كل الإجراءات التي يتطلبها اقتناء العقار موضوع الدعم.
ويَنتهي أجلُ الوثيقة المذكورة بعد مرور شهر على تسليمها إلى صاحب طلب الاستفادة من الدعم المباشر للسكن؛ ما يجعل المرشحين المستفيدين يتساءلون هل يتعيّن عليهم بدءُ الإجراءات التي يتطلبها الاستفادة من الدعم من البداية.
ويظهر أن الموثقين أيضا لديهم لُبس حول طريقة التعاطي مع الملفات التي انتهت فيها مدّة صلاحية “شهادة الأهلية”، للاستفادة من الدعم المباشر للسكن، حسب إفادة مواطنين قدموا طلبات الاستفادة وأوشكت مدة صلاحية الشهادة المذكورة على الانتهاء دون تمكنهم من الحصول على القرض من البنك.
وفي هذا الصدد، أفاد أحد المَعنيين بأن الموثق أخبره بأن الدعم المالي الذي خوَّلتْه السلطات المختصة لاقتناء بيت سيتمّ إرجاعه إلى المؤسسة الحكومية المكلفة بصرْف الدعم، إذا لم يتمكن من الحصول على القرض البنكي قبل انتهاء مدة صلاحية شهادة الأهلية للاستفادة من الدعم.
وتم التأكد من هذا المُعطى من خلال الاتصال بموثقيْن في الرباط وسلا، حيث كان جوابهما معا عن سؤال بخصوص مصير ملفات الأشخاص الذين انتهت مدة صلاحية أهليتهم للاستفادة من الدعم دون التمكّن من الحصول على التمويل البنكي: “كنردُّو لهم الفلوس”، أي إرجاع مبلغ الدعم إلى السلطة الحكومية المكلفة به.
ويُثير هذا المُعطى تخوُّف المواطنين الذين حصلوا على الموافقة النهائية للاستفادة من الدعم المباشر للسكن من أن يتم إرجاع “شيك الدعم” الذي يُوضع لدى الموثق إلى السلطات الحكومية المَعنية؛ ما يَعني قيام المَعني بالاستفادة من الدعم بتقديم طلب جديد، مع يتطلبه ذلك من وقت.
وفي تصريح لهسبريس، قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن انتهاء أجل صلاحية شهادة الأهلية للاستفادة من الدعم المباشر للسكن لا يُوجب على صاحب طلب الدعم إعادة تقديم طلب جديد.
وأوضحت المسؤولة الحكومية ذاتها أن “كل مَن وصل ملفه عند الموثق يَستفيد من الدعم”، مبرزة أن تحديد مدة صلاحية الشهادة المذكورة في أجل شهر “هو الحفاظ على المال العام، حتى لا يستفيد المستفيد من الدعم ويكون لديه الوقت ليشتري عقارا آخر”.
المغرب
(منذ: 1 أشهر | 
5 قراءة) 
DW Arabic
هناك توجه من الدولة والحكومة بالمغرب نحو البناء العمودي حيث استغلال كل بقعة من الأرض لتشييدأكبر عدد ممكن من الطوابق والشقق وهذا الخيار له إيجابيات كثيرة تتيح إسكان أكبر عدد من الأسر والمواطنين في وعاء عقاري محدد والسكن العمودي المتجمع يسمح بعدم إهدار الكثير من الجهد والطاقة في التنقل للبعد .
مبرزة أن تحديد مدة صلاحية الشهادة المذكورة في أجل شهر “هو الحفاظ على المال العام، حتى لا يستفيد المستفيد من الدعم ويكون لديه الوقت ليشتري عقارا آخر”.
هل من توضيح لهذا الكلام وشكرا.
كل شيء تمثيل الحكومة تلعب اورقها جيدا مع الشعب الحزين غرقتو البلاد والعباد ليس لنا الا الله سبحانه وسيعلمو الذين ضلمو أي منقلب ينقلبون….
طلع تاكل الكرموس هبط شكون قالها ليك الاعجاز العلمي و الضحك على الضقون
لقد تراجعنا بقرون في كل شيء فمدة الحصول على تمويل بنكي للسكن قد تؤدي ءلى ءعادة الملف لانتهاء صلاحية الوثاءق اللازمة دون جدوى في وقت يعتمد العالم على تسريع الخدمات وتمكين الجميع من الاستفادة منها عن طريق الرقمنة فءيننا مما نهتف به ءمام المحافل الدولية تمخض الجمل فلم يلد شيءا
عن أي دعم سكن نتحدث لما كانت الحكومة تعطي امتيازات ضريبية للمنعشين العقاريين كان السكن الإجتماعي 25 مليون سنتيم وهو مبلغ كبير بالمقارنة مع الشقة التي تحصل عليها واليوم لما أصبحت الحكومة تمنح ما سمته دعما للمواطنين لإقتناء شقق المنعشين وليس ليتدبروا أمرهم، سواء بالتوجه نحو الضواحي والأرياف القريبة من المدن أو غيرها من الحلول المناسبة، أصبحت الشقق الإقتصادية 36 مليون وتصل لستين مليون باحتساب فوائد القرض البنكي. إذن ليس هناك دعم ولاهم يحزنون. لو كانت هناك إرادة لدعم الشباب والمواطنين الباحثين عن سكن لمنحتهم الحكومة هذا الدعم بدون ربطه بشقق المنعشين إلا لمن أراد. وماذا عن العالم القروي الذي لا تتوفر فيه رخصة السكن هل هو مقصي.
إذن. العملية برمتها مجرد در الرماد في العيون. إذا وَجَدْتَ عمليةً من هذا النوع مُحاطةً بالفخاخ من كل جانب، فاعلم أنها ،أي العملية، هذفها هو الإستهلاك الداخلي ، لا غير. المعروف في جل الوثائق الإدارية أن مدة صلاحيتها لا تقل عن ثلاثة أشهر، فما هو السر في حصر مدة صلاحية شهادة الأهلية للدعم في شهر واحد ؟
صراحة المواطن في عذاب
السكن مشاكل – جوازات السفر لكبار السن تسلم بدون اليوم و الشهر مما يجعل المواطن المسن في مواجهة المشاكل في المطارات .
من أراد أن يعيش حياة سعيدة في الدنيا والآخرة فليبعد نفسه وأهله من القروض الربوية
لان القروض الربوية هي الربا الحرام.. وقد وعد الله كل من يتعامل بالربا
بالحرب. .هذه وصيتي لا خواني لا اريد بها الا لوجه الله
اما صحاب البادية لباس عليهم حسبي الله ونعم الوكيل حكومة الإشهار والكذب
تفكير غير منطقي ومبدأ قديم، الدول التي اعتمدت على البناء العمودي. تعاني الويلات من الازدحام وقلة اماكن السيارات، اما في حالة الزلزال فأرجع إلى آخر زلزال ضرب تركيا.
الحل وبما ان المغرب شايع والحمد لله ، هو البناء الأفقي، فهناك العديد من الأراضي الغير الصالحة للزراعة يجب استغلالها لبناء مساكن ذات طبقة او طبقتان فقط. ثم الإكثار من وسائل النقل العمومي. ثم الابتعاد عن المونوبول، وتقسيم المناطق الصناعية على جل هذه المناطق.
هذا لضمان سكن كريم ، اما البراريك العمودية فهي مجرد ضجيج منظم اخترع لجمع الطبقة الضعيفة لكي يسهل التحكم فيها….
في رأيي طريقة تنزيل الدعم غير مجدية لأن السكن المنخفض التكلفة (اقل من 300000 غير متوفر) و بعض المنعشين و معهم المشترون يقومون بالتصريح بثمن 300000 من اجل الاسفادة من دعم 100000،في حين ان ثمن البيع يمكن أن يصل إلى اكثر من 400000 درهم ما يسبب ركودا لدى المنعشين الذين يريدون التصريح بمبلغ الشراء كاملا.
في نضري يجب احتساب الدعم بنسبة مىوية على ثمن الشراء دون تجاوز سقف معين، ما سيادي إلى التصريح بالمبلغ كاملا لان الزبون لن يقبل بتخفيض مبلغ الدعم جراء النوار،
حكومة كل تدبيراتها مفخخة والأجدر أن لا يتق بها صاحب كل عقل سليم.
صراحة الدعم خربق السوق،ولي خرجوا ما فكر ما خطط ما دار دراسة ،راك بلوكات الناس لي عندها شقق ديالها باغية تبيعها وساهم في زيادة الأسعار الدولة تعطي 7 والمقاول كيزيد 10 ,كان بالأجدى تبسيط المساطر أو التخفيض من رسوم التسجيل والتحفيظ .
أنا تم رفض الطلب ديالي بدعوى أنا عندي سكن وأنا لا أملك سكن
حاولت الإستفسار مادايرينش إدارة معنية بالإجابة على الإستفسارات ديال المواطنين ولا مركز إتصال صراحة كيصعبوها عليك ماعرفتش شنو الهدف من هاد الشي كنتمنى يديرو فيديوهات للشرح ويجاوبو الناس صيفط إيمايل والو لا جواب الحل مكاينش اللي يجاوبك ما كاينش علما انانا ناس موالفين بهاد الشي ديال المعلوميات وكنلقاو صعوبات