أفرجت فرقة الدرك الوطني، بمقاطعة افديرك بولاية تيرس زمور شمالي موريتانيا، عن خمسة منقبين في انتظار اكتمال ملفاتهم تمهيدا لإحالتهم إلى العدالة.

وأوقف المنقبون على خلفية أحداث الشكات، التي شهدتها المنطقة خلال الأسبوع الماضي، وتضمنت احتجاجات للمنقبين استهدفت آليات لإحدى الشركات العاملة في مجال التنقيب عن الذهب.

وقد أطلق سراح المنقبين الخمسة بضمانة، بعد اكتمال التحقيق الإبتدائي معهم، فيما لا يزال التحقيق جاريا مع أربعة منقبين آخرين تم توقيفهم في إطار نفس الملف.

ومن المقرر أن تحيل فرقة الدرك، المنقبين التسعة، إلى وكيل الجمهورية في محكمة ولاية تيرس زمور، فور اكتمال التحقيق الإبتدائي من أجل أخذ قراره بشأن الملف.