الرباط – عبدالحق بن رحمون

يشهد المغرب وضعا سياسيا ساخنا وتغييرات سياسية مرتقبة بعد عيد الفطر مباشرة بعد افتتاح دورة الربيع للبرلمان بغرفتيه الأولى والثانية، وأيضا مع اقتراب موعد التعديل الحكومي المرتقب، بعد مرور سنتين ونصف من عمر حكومة عزيز أخنوش.

و طفت على سطح الأوساط السياسية تكهنات وتوقعات حول أسماء بعينها من ستغادر سفينة حكومة أخنوش، ويتم تعويضها بكفاءات جديدة .
وفي ندوة صحفية في مجلس حكومي انعقد الأسابيع الماضية، كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة بايتاس “إن التعديل الحكومي إجراء سياسي ودستوري يتطلب إجراءات وشروطا، حينما ستتوفر سنمضي في هذا المجال.”

ومن الانتقادات التي توجه لحكومة أخنوش بحسب آراء مراقبين وملاحظين التقتهم (الزمان) الدولية فإن حكومة الائتلاف الحكومي خلال تشكيلها لأعضاء الحكومةـ حضر عندها منطق التراضي بين الأحزاب الثلاث في خطف أكبر نسبة من الكراسي الوزارية ، ولذلك فإن بعض القطاعات الوزارية يبدو اليوم كأن لادور لها، وبالتالي أداؤها متداخل مع اختصاصات حكومية أخرى، حيث كان بالإمكان إلغاء وزارتها، أو إدماجها في مديريات تابعة لوزارات أخرى.

وأوضح مراقبون وملاحظون لـمراسل (الزمان) من الرباط ، إن نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال من المرجح أن يغادر الحكومة بعد فشله في تدبير إشكالية الماء ومشكل الجفاف، وكذا المستجدات التي سيحملها مؤتمر حزب الاستقلال الثامن عشر الذي سيقرر فيه آفاق الحزب وصعود قيادات جديدة لها تصورات وطموحات سياسية.

من جهة أخرى، يسارع بعض الوزراء الوقت مع اقتراب موعد التعديل الحكومي الوشيك لاعداد تقارير حول منجزاتهم التي حققتها قطاعاتهم لرفعها إلى الدوائر الرسمية المعنية بذلك، لتقييم الأداء الحكومي، هذا في الوقت الذي يوجد فيه وزراء في مربع الحرج لما راكموه من أخطاء سياسية وهي ضمن الأسماء المهددة بالمغادرة المنتظرة بعد نهاية شهر نيسان (أبريل) .

على صعيد آخر، ووفق تقارير المندوبية السامية للتخطيط فالبطالة في عهد حكومة أخنوش ، وصلت إلى نسبة 13,5 ، وتابع نفس المصدر أنه تم فقدان 297 ألف منصب خلال الربع الثالث من سنة 2023 بحيث أن البطالة بلغت بالمغرب سنة 2023 ما مجموعه مليون و 650000 عاطل مقابل مليون و 420000 سنة 2022 وبذلك ارتفع معدل البطالة بالمغرب بنسبة 13,5 في المائة خلال الربع الثالث من السنة الماضية.”

من جهة أخرى، وبعد أن تفاءلت الأسر المغربية مع بداية سنة 2024 باستفادتها من الدعم الاجتماعي المباشر الذي أطلقته الحكومة عبر منصة رقمية ، إلا أن الحكومة سرعان ما ستتراجع عن استمرار صرف هذا الدعم الشهري لتضع شروط تعجيزية في مؤشر الدعم المالي للأسر . ومع نهاية شهر آذار (مارس) توصلت مجموعة من الأسر برسالة قصيرة عبر الهاتف تخبرها بأنه تم توقيف الدعم الاجتماعي المالي المباشر الخاص بها، وكشف مصدر مسؤول أن أسباب توقيف الدعم لبعض المستفيدين السابقين تظل مختلفة ومتنوعة، حسب كل حالة على حدة، غير أن أبرزها يبقى ارتفاع المؤشر بتجاوزه عتبة 9.743 التي تمنحهم حق الاستفادة، والذي يتم مراجعته بشكل أوتوماتيكي من قبل الجهات الحكومية، حيث أظهر التحديث الأخير معطيات جديدة تقتضي رفع مؤشر المعنيين بها. كما تعود إلى عدم أداء أفرادها المستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لأنهم يدخلون ضمن فئات بمقدورها أداء واجبات الاشتراك .