وقّعت الحكومة الموريتانية، اليوم الاثنين في نواكشوط، عقدا لاستكشاف وإنتاج الغاز مع ممثل تجمع الشركات “گوغاز” و”طاقة عربية، لاستغلال احتياطيات الغاز في حقلي “باندا وتفت” الواقعين في الحوض الساحلي الموريتاني، باستثمار يزيد على مليار دولار أمريكي.

وجرى توقيع الاتفاقية من طرف وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الناني ولد اشروقه، ورئيس شركة گوغاز خالد ابو بكر.

وجاء في بيان صحفي صادر عن وزارة البترول والمعادن والطاقة الموريتانية، أن حقلي “باندا” و”تفت” يتوفران على احتياطيات اجمالية تقدر بـ  2.2 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

وأضافت الوزارة أنه “من المنتظر أن يحدث الغاز المستخرج من الحقول تحولا كبيراً في إنتاج الكهرباء، حيث سيمكن من تزويد المحطة الكهربائية المزدوجة ذات القدرة 180 ميغاوات بالغاز”.

وأوضحت الوزارة أن العقد الموقع اليوم “يقضي بتوفير مخزون كهربائي إضافي سيمكن الشركاء مثل سنيم وصوملك من الاستفادة منه في تحسين الأداء الطاقوي في ظل الطلب المتزايد على الطاقة، خاصة لتزويد الأقطاب الصناعية والمعدنية في البلاد بالكهرباء ذات الموثوقية العالية”.

وقال ولد اشروقه إن الاتفاقية “خطوة مهمة في إطار الديناميكية الجديدة لتثمين مصادر موريتانيا الوطنية من الغاز، وتعزيز قطاع الطاقة وتحفيز الاستثمارات في مجال الاستكشاف والإنتاج في الحوض الساحلي، والرفع من مستوى استغلال الاحتياطات الوطنية من النفط والغاز”.

وأضاف أن “مكونة المحتوى المحلي للمشروع حاضرة بقوة خاصة في مجال التشغيل ونقل الخبرات وفرص اقتناء وتبادل المعدات وإبرام عقود الخدمات والتموين”.

من جانبه، أكد محمد خالد أبوبكر رئيس مجلس إدارة گوگاز أن التجمع فخور بالدخول في تطوير هذا المشروع الاقتصادي الواعد نظرا لما يوفره من إمكانات كبيرة في مجال إنتاج الكهرباء للسوق المحلية والأقطاب الصناعية في البلاد.

وأشاد في هذا الصدد بمناخ الأمن والاستقرار السياسي في موريتانيا وهو يعتبر حافزا مهما لإنشاء مشاريع استثمارية ضخمة خاصة في مجالات الطاقة.

وأعلنت الوزارة أن الاستثمار الإجمالي في المشروع يبلغ أكثر من مليار دولار أمريكي، مشيرة إلى أنه “يغطي مجالات استخراج ونقل وتوزيع الغاز أي جميع المراحل ابتداءً من الاستخراج وحتى توليد الكهرباء مروراً ببناء محطة جديدة ومنشآت نقل الغاز”.

وقالت الوزارة في بيانها الصحفي إن تطوير حقلي “باندا” و”تفت” من شأنه أن يؤدي إلى “تسريع وتيرة الإنجاز في استراتيجية القطاع الرامية إلى ضمان النفاذ الشامل للكهرباء في موريتانيا في أفق 2030”.

وبحسب معطيات صادرة عن الوزارة فإن حقل “باندا” للغاز اكتشف عام 2003، على بعد 60 كيلومترا جنوب غرب نواكشوط، ويحتوي على احتياطيات غاز تم تقديرها آنذاك بحوالي 1.5 تريليون قدم مكعب، وهي أكثر من كافية لضمان إنتاج كهربائي يصل إلى 300 ميجاوات لأكثر من 20 عامًا.

إلا أن محاولات تطوير الحقل باءت جميعها بالفشل، مرورًا بشركة Tullow في عام 2011 إلى شركة NFE في عام 2021، إلا أن المشروع لم يتمكن من النجاح لعدة أسباب، منها اساسا سعر بيع الغاز والوضع الاقتصادي الدولي.

كما أن تطوير مشروع من نوع الغاز للطاقة (GtP) يتطلب تكامل عدة اختصاصات تغطي سلسلة إنتاج الغاز وهوما يزيد من تعقيد تطوير الحقل. فمن الخزان إلى توربينات الغاز، يتحتم وجود العديد من اللاعبين لاستخراج الغاز ونقله ومعالجته واستخدامه في توليد الكهرباء، حسب بيان الوزارة.

وتعد أطراف الاتفاقية الثلاث هي “الشركة الموريتانية للمحروقات”، وشركة “گوغاز” التي يوجد مقرها الرئيس في منطقة دبي العالمية الحرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعد واحدة من الشركات الرائدة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز.

أما شركة “طاقة عربية” فهي شركة مصرية مختصة في مجال الطاقة والخدمات العامة، وتتولى في مصر تزويد أكثر من مليون و800 ألف مشترك بالكهرباء.