اختلالات عديدة تشوب تدبير إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية لأرشيفها، رصدْتها مؤسسة أرشيف المغرب، من خلال تتبع وضعية الأرشيف في المؤسسات المذكورة، ما حدا برئيس الحكومة إلى إصدار منشور حثّ فيه المسؤولين المعنيين على العمل على تجاوز الاختلالات المطروحة.

منشور رئيس الحكومة، الموجّه إلى الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام، حول إتلاف الأرشيف بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، كشف أن نسبة مهمة من المؤسسات المذكورة “لا تراعي المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير الأرشيفات، لا سيما ما يهم مسطرة إتلافها”.

وكشف المنشور أيضا أن بعض المؤسسات تتبنى فهما غير سليم للمقتضيات المتعلقة بهذا الموضوع، ما يؤثر سلبا، في الحالتين معا، على مستوى جودة تدبير الأرشيف العمومي ببلادنا.

منشور رئيس الحكومة جاء على خلفية إثارة مؤسسة أرشيف المغرب الانتباه إلى أن معظم المصالح الإدارية بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية “لا تولي، على المستوى العملي، ما يلزم من عناية لموضوع تدبير الأرشيف”.

الخلاصة التي وصلت إليها مؤسسة أرشيف المغرب، جاءت بعد عملية التتبع لوضعية الأرشيف التي قامت بها في إطار إعدادها للاستراتيجية الوطنية لحفظ وتثمين التراث الوطني.

وحدد القانون رقم 69.99 عددا من الشروط لإتلاف أرشيف إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، حيث نص على أن تتم عملية الإتلاف تحت المراقبة التقنية لمؤسسة أرشيف المغرب، بعد ملء وثيقة بيان الإتلاف في نظيريْن وفق مطبوع نموذج تُعده مؤسسة أرشيف المغرب، وإرسالهما إلى هذه الأخيرة قصد التأشير عليهما.

كما نص القانون المذكور على تحضير الأرشيف المقرر إتلافه بطريقة منظمة، لا سيما عن طريق القيام بالإجراءات اللازمة للتحقق منه في ضوء المعطيات المضمنة في بيان الإتلاف.

وحثّ رئيس الحكومة، عبر المنشور الذي وجهه إلى الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام، على ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل “التعامل الإيجابي مع مؤسسة أرشيف المغرب، والتنسيق مع مصالحها المختصة قصد تمكينها من أداء مهامها، والتعاون معها لما تستلزمه الحاجة إلى النهوض بتدبير الأرشيف العمومي ولما تقتضيه صيانة التراث الأرشيفي الوطني”.

كما حث رئيسُ الحكومة المسؤولين المعنيين على التقيد بإجراءات إتلاف الأرشيف وفق المعايير المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وحمل المنشور ذاته دعوة إلى تسريع وإعادة تنفيذ برامج تدبير الأرشيف كما نصت على ذلك المادة الخامسة من القانون رقم 69.99، “وذلك تمهيدا للقيام بعملية إتلاف الأرشيف على الوجه القانوني المطلوب ووفق المعايير المحددة بموجب الدليل المرجعي لتدبير الأرشيف العمومي المُعدّ من قبل مؤسسة أرشيف المغرب”.