بعدما أثار موضوع الدراسات جدلا ساخنا بين قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في اجتماع المكتب السياسي الملتئم يوم الأربعاء الماضي، خصص الأخير حيزا مهما من بيان الاجتماع للموضوع الذي أثاره تقرير المجلس الأعلى للحسابات، مؤكدا أن “لا شيء في القانون يمنع الحزب من اختيار والتعاقد مع مكتب دراسات يراه أهلا للقيام بإنجاز أبحاث ودراسات سياسية لفائدة الحزب”.

وأضاف الاتحاد الاشتراكي في بيان مكتبه السياسي، تلقت هسبريس نسخة منه، أنه تعاقد مع مكتب دراسات لإنجاز مجموعة من الدراسات والأبحاث، موردا أن “الكثير من الأحزاب السياسية في العديد من التجارب المقارنة تمتلك مكاتب دراسات وتوظف خبراء وباحثين يشتغلون لفائدتها، مما يقوي حكامتها دون أن يطرح أي إشكال قانوني أو أخلاقي”.

وتابع الحزب بأن “إنجاز دراسات لفائدة حزب سياسي يجب أن يكون من قبل من يتملكون مرجعية الحزب وثقافته السياسية، وعلى علم بتاريخه وبتطلعاته السياسية، ومن هم على دراية بأوراقه السياسية وببرامجه الانتخابية”، وذلك في دفاع واضح على تفويت الصفقة لمكتب الدراسات الذي يملكه نجل لشكر وابنة عضو في المكتب السياسي وعضو في هذا الأخير.

وزاد موضحا أن مكتب الدراسات الذي تم التعاقد معه، “له مطلق الحرية في التعاقد مع خبراء وباحثين لإنجاز الدراسات التي عهد إليه بإنجازها شريطة أن تكون مخرجاتها متوافقة مع أدبيات ومرجعيات الحزب، وأن تجيب عن الأسئلة والإشكاليات المجتمعية والسياسية التي يطرحها الحزب، وأن تقدم تصورات وأفكارا عملية غير متناقضة مع مرجعيات الحزب”.

واعتبر المصدر ذاته أن جودة الدراسات والأبحاث “لا تقاس بالكم وبعدد الصفحات، بل بقيمة ما تتضمنه من تحليل وما تقدمه من خلاصات ومقترحات، وأجهزة الحزب هي وحدها من يملك حق الخوض في مضمونها وتقييمه”.

وأشار الاتحاد الاشتراكي إلى أنه لا يوجد في القانون ما يتيح للمجلس الأعلى للحسابات “مناقشة مضامين ومخرجات هذه الدراسات، لأن الأمر يتعلق بدراسات لأهدف سياسية، والمجلس الأعلى للحسابات يمارس رقابته على مدى احترام المساطر ولا حق له في تقييم المضامين تفاديا للخروج عن واجب الحياد المفروض في قضاة المجلس الأعلى للحسابات”.

وسجل حزب لشكر أن الدراسات المنجزة لفائدة الحزب موجهة لـ”الاستعمال الداخلي بهدف تجويد الفعل السياسي للحزب، وليست موجهة للنشر للعموم، كما أنها موجهة في مجملها للمساهمة في الرفع من مستوى السياسات العمومية لبلادنا كما دعا إلى ذلك جلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة افتتاح البرلمان يوم الجمعة 12 أكتوبر 2018″.

ولم يقف البيان عند هذا الحد، بل ذهب إلى القول إنه “يتضح من المقتضيات القانونية بشكل جلي بأن تقديم المحتوى الكامل للدراسة هو مجرد ممارسة فضلى وليس التزاما يقع على عاتق الحزب العمل به”، مؤكدا أن ما ينبغي تقديمه هو “بيانات ومعطيات ذات طبيعة عامة تعرف بالدراسة وبالجهة التي قامت بإعدادها وبالتواريخ المتعلقة بإنجازها والمبالغ المالية التي رصدت لها”.

واعتبر المكتب السياسي للاتحاد أن مبدأ وثقافة وأخلاق ربط المسؤولية بالمحاسبة “من صميم الهوية السياسية والتنظيمية لحزب القوات الشعبية، كما أنه ظل وسيظل حزبا تقدميا ديمقراطيا وطنيا ملتزما ببند الضمير الحي في ما يتعلق بتعامله مع الربط الجدلي بينهما”، مذكرا بأن دسترة المجلس الأعلى للحسابات “المحكومة مبدئيا بالتوازن المؤسساتي وتفعيل مراقبة الأمة لماليتها العمومية شكَّل مطلبا دستوريا ممتدا في الزمان والمكان في أدبيات الاتحاد ومسْلكياته، وأن الحكامة المؤسساتية والعمومية تظل في صلب التفكير والممارسة السياسيين للحزب”.

وأضاف أن الاتحاد يعتبر مناقشة أداء مؤسسة دستورية من باب “المسؤولية والجدية اللتين دعا إليهما جلالة الملك في العديد من خطبه الأخيرة، الهدف منه تعزيز أداء المؤسسات في نطاق الصلاحيات الموكولة لها حصرا وصيانة التوازن بين مختلف المؤسسات من جهة، ومن جهة أخرى، تطوير أداء الأحزاب السياسية بما يسهم في تخليق الحياة العامة ودون أي تبخيس للعمل الحزبي أو زعزعة للثقة في المؤسسات السياسية أو إهانة للهيئات المنظمة”.

كما اعتبر الحزب أن ما أثير حول الموضوع من سجال “افتقد في أحيان كثيرة روح الحكمة والانصاف، وأخذ في أحيان كثيرة شكل حملات مغرضة تروم الاستفراد به إعلاميا، إِنْ لم نقل سياسيا”، وشدد على ضرورة إصدار القوانين والمراسيم ذات الصلة التي من شأنها “توضيح المساطر، ودرء الاختلالات التي ورد بعضها في تقرير المجلس الأعلى للحسابات نفسه، حتى يضمن لكل الأطراف حقها في الاستفادة طبقا للتوجيهات الملكية السامية حول الخبرات والكفاءات الحزبية”.