رصدت تنسيقيات محلية وإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالدار البيضاء ومراكش وطنجة اختلالات في تصريحات واردة من طالبي الاستفادة من تمويل مشاريع، همت توظيف عقود كراء وهمية لغاية الحصول على دعم المبادرة، الذي يفترض الخضوع لتكوين وتأسيس إطار قانوني (شركة)، ثم الإدلاء بعقد كراء محل تجاري، من أجل مزاولة أنشطة التجارة أو الحرف والمهن.
وأفادت مصادر مطلعة هسبريس بأن أبحاثا انطلقت على مستوى المفتشية العامة للإدارة الترابية قبل أشهر، بعد التوصل بمجموعة تقارير حول اختلالات في تدبير مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، توقفت عند عمليات الإشراف والمواكبة خلال مسطرة دراسة ومناقشة ملفات طلبات دعم المشاريع، موضحة أن معلومات وردت حول لجوء مرشحين للاستفادة إلى شراء عقود كراء وهمية من أجل إتمام ملفاتهم، بعدما تعذر عليهم إيجاد محلات تجارية للكراء بأسعار منخفضة.
وكشفت المصادر ذاتها عن نشاط سماسرة في الترويج لعقود كراء بقيمة تتراوح بين 3000 درهم و5000 درهم عن طريق محاسبين، وذلك في سياق إتمام ملفات طلبات الحصول على الدعم، خصوصا أن عددا كبيرا من المرشحين السابقين اضطروا إلى تحمل تكاليف كراء عالية على مدى أشهر قبل الإفراج عن مبلغ الدعم لفائدتهم، مؤكدة أن ثمن العقود يرتفع حسب موقع ومساحة المحل التجاري، الذي يظل رهن إشارة صاحب الطلب عند أي زيارة تفقدية للجان وتنسيقيات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وامتدت الأبحاث إلى اختلالات أخرى ارتبطت بشرط تأسيس مقاولات من أجل إتمام ملف طلب الحصول على دعم مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ما راكم مخزونا ضخما من المقاولات الجامدة، المحدثة في صيغة “شركات ذات المسؤولية المحدودة”، بعدما رفضت لجان المبادرة تمويل عدد كبير من ملفات الطلبات، وانسحاب مرشحين خلال مسطرة دراسة وتمويل المشاريع، علما أن أغلب المقاولات لم يجر التشطيب عليها في سياق الإجراء التيسيري الذي أقرته وزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للضرائب بشأن “المقاولات غير النشطة”.
وأشارت المصادر إلى تركيز مفتشي الداخلية على التدقيق في عمل اللجان المكلفة بمعالجة ودراسة ملفات طلبات تمويل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بعد التوصل بتقارير وشكاوى حول شبهات تورط مسؤولين عن تدبير المبادرة، في استخلاص وتحصيل عمولات و”السمسرة” في ملفات طلبات تمويلات، لأغراض مرتبطة بتحقيق الربح والمحاباة.
وطالت عمليات التدقيق محاضر المراقبة والتتبع المنجزة من قبل التنسيقيات المدبرة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث تم رصد قفز مراقبين على مجموعة من البنود التعريفية الخاصة بالآليات والتجهيزات الممولة في إطار المشاريع، بعدما شابها الغموض في سياق عمليات الجرد، فيما شددت المصادر على استغلالها في أكثر من عملية مراقبة من قبل مرشحين للاستفادة بمناطق جغرافية متقاربة، وذلك من أجل تمرير مجموعة من المشاريع المشبوهة، وتبرير التمويلات الصادرة في سجلات نفقات المبادرة.
المغرب
(منذ: 1 أشهر | 
6 قراءة) 
DW Arabic
اصبحنا نعيش الوهم مع الفساد ، شركات وهمية .حتى الفساد اصبح وهمي حيت اصبح هدر المال العام مقنن او ما يعرف بالسرقة القانونية ، حسبنا الله ونعم الوكيل
هذا المشكل طرح في انطلاقا وفرصة لعدم توفرها على الأجهزة الكافية لتنفيذ برامجها. اما المبادرة فتشرط الحصول علي ترخيص المحل من قبل الجماعة والترخيص يمر عبر المنصة الإليكترونية رخص والمنصة فيها عدة متدخلين، وهاد المقال تحديدا سيساهم في عرقلة عدد من الملفات حتى وان كانت مستوفية الشروط والمراحل مما ينعكس سلبا على اصحابها الذين يلتزمون بسومة كرائية مرتفعة كما جاء في مقالكم.
كان بالأحرى الحديث عن طول مدة معالجة طلبات الترخيص عبر منصة رخص
يحب على وزارة الداخلية فتح تحقيق في هاذا الموضوع لانها أموال الشعب المغربي ومن تبت في حقه اية مخالفة فيجب محاكمته ولا مكان للعواطف والعصا لمن عصى
لماذا هذه الشركات لم تتحرك ؟ التموين هو العقبة الفعلية . بينما كان الأحرى أن تعطاهم 5 سنوات أو 10 اكثر تقدير إن لم تفعل تلغى تلقائيا . في حين لماذا لم يسأل فيهم أحد و عن التجميد أو النظر في ماهية العرقلة التي وقفت امامهم . اما الإستفادة من مشاريع التنمية البشرية فيها كثيرا من المباحات و الموالات و الزبونية و العائلية و قليل من المحظوظين خارج عن هذه المباحات . الواقع شيء و المخيال شيء ٱخر بين الممارسة هي الطامة الكبرى خارج الضمير المسؤول الرباني.
اشتراط عقد كراء محل تجاري يعتبر عقبة كبيرة جدا في طريق تجهيز ملف طلب التمويل.
يكفي الادلاء بدراسة الجدوى للمشروع من أجل تقديم الملفات.