استقبلت دول الاتحاد الأوروبي أكثر من 5 ملايين و100 ألف شخص من دول خارج التكتل برسم سنة 2022، حسب ما أفادت به أرقام حديثة نشرها معهد الإحصاء الأوروبي “يوروستات”، الذي كشف أن تدفق المهاجرين من الدول غير الأعضاء في الاتحاد زاد بأكثر من الضعف مقارنة بالعدد المسجل سنة 2021 الذي لم يتجاوز 2,4 مليون شخص.

ومن بين ساكنة دول الاتحاد الأوروبي التي يبلغ مجموعها أكثر من 448 مليون نسمة، وإلى حدود شهر يناير من العام الماضي، يقيم في هذه الدول أكثر من 27 مليون مواطن من دول ثالثة، أي خارج التكتل، وهو ما يمثل 6,1 في المائة من مجموع الساكنة الأوروبية، منهم أكثر من 893 ألف مواطن مغربي في إسبانيا و415 ألفا في إيطاليا و85 ألفا في ألمانيا و82 ألفا في بلجيكا.

وبينت الأرقام ارتفاع عدد المغاربة المقيمين في إسبانيا خلال السنوات الخمس الأخيرة، إذ انتقل من حوالي 682 ألفا سنة 2018 إلى قرابة 894 ألفا العام الماضي. وبالمثل، ارتفع عدد مغاربة بلجيكا من 80 ألفا سنة 2020 إلى أكثر من 82 ألفا السنة المنصرمة، فيما انخفض عدد المغاربة المقيمين في إيطاليا على امتداد الأعوام الماضية، منتقلا من أكثر من 454 ألفا سنة 2014 وأزيد من 420 ألفا سنة 2022 إلى 414.088 السنة المنصرمة.

وعرف عدد المغاربة المقيمين في ألمانيا ارتفاعا ملحوظا، إذ انتقل من 72 ألفا سنة 2021 ثم 77 ألفا سنة 2022 إلى أكثر من 85 ألفا برسم العام الماضي، فيما عرف عدد المغاربة المقيمين فوق التراب الهولندي استقرارا على امتداد السنوات الثلاث الأخيرة حيث لا يتجاوز 34 ألف نسمة.

وأبلغت ألمانيا إلى حدود سنة 2022، عن أكبر عدد إجمالي للمهاجرين بواقع 2,1 مليون مهاجر، تتبعها إسبانيا التي يقطن على أراضيها أكثر 1.3 مليون شخص، ثم فرنسا بـ400 ألف مهاجر، فيما كانت لوكسبمورغ هي الدولة التي سجلت أعلى نسبة من غير المواطنين في صفوف سكانها، بلغت أكثر من 47 في المائة، تلتها مالطا بنسبة 25,3 في المائة، ثم قبرص والنمسا وإستونيا وألمانيا ودول أخرى.

على صعيد آخر، كشفت أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي أن حوالي مليون ونصف مليون شخص ممن كانوا يقيمون في إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد، هاجروا خلال سنة 2022 إلى دول أعضاء أخرى، مبرزة أنه إلى حدود يناير من سنة 2023، كان هناك ما يقرب من 14 مليون شخص من مواطني إحدى الدول الأعضاء يعيشون في دولة أخرى عضو في التكتل الأوروبي.