تعتزم بوركينا فاسو، التي يحكمها نظام عسكري منذ العام 2022، تمديد “التعبئة العامة” لمدة عام واحد لمحاربة الجماعات المسلحة، بحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها وكالة فرانس برس الخميس.

وأوضح نص الوثيقة “أعلنت حكومة بوركينا فاسو، نظرا للوضع الأمني السائد على الأراضي الوطنية، مرسوما بالتعبئة العامة” لمدة سنة بموجب مرسوم مؤرخ في 19 أبريل 2023.

وقد تقرر “تمديد” المرسوم لمدة عام “من أجل تعزيز الإنجازات ومواصلة الحرب ضد الإرهاب في بلادنا”.

وبحسب السلطات، فإن التمديد يسمح “بمواصلة تعبئة الموارد واستعادة الأمن وضمان حماية السكان وممتلكاتهم من التهديد والأعمال الإرهابية”.

وينص مرسوم 2023 الذي وقعه النقيب إبراهيم تراوري الذي وصل إلى السلطة في انقلاب في 30 سبتمبر 2022، على أنه بالإضافة إلى أفراد قوات الدفاع والأمن، النشطين أو غير النشطين، ستتم دعوة “الشباب الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر، والذين يتمتعون باللياقة البدنية”، إلى “التجنيد وفقا للاحتياجات التي تعبر عنها السلطات المختصة”.

وفضلا عن ذلك، تم التأكيد في إحدى البنود الأربعة عشر من المرسوم على أنه “يمكن للسكان أيض  تنظيم أنفسهم، تحت إشراف قوات الدفاع والأمن للدفاع عن مناطقهم ضد جميع أشكال التهديدات، وخاصة الجماعات الإرهابية”.

كما نص على أن “الحقوق والحريات الفردية والجماعية التي تكفلها القوانين والأنظمة يجوز في بعض الحالات تقييدها”.

وتم مؤخرا اعتقال أو اختطاف العديد من الشخصيات البوركينابية التي عبرت عن رأي مخالف للنظام.

وتواجه بوركينا فاسو منذ العام 2015 أعمال عنف  تنسب إلى حركات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، فضلا عن الأعمال الانتقامية المنسوبة إلى القوات المسلحة والقوات المساعدة لها، والتي خلفت نحو 20 ألف قتيل ومليوني نازح.