من المنتظر أن يتم منع الاستمرار في اصطياد الأخطبوط ابتداء من فاتح أبريل إلى غاية 31 مايو المقبلين، وذلك استنادا إلى “توجهات مخطط أليوتيس” و”تطبيقا لآخر استشارة من قطاع الصيد البحري للمعهد الوطني للصيد البحري بتاريخ 21 دجنبر الماضي”.

هذا القرار جاء ضمن المقرر الوزاري رقم 02/24 الصادر حديثا بخصوص “توقيف نشاط صيد الأخطبوط على مستوى السواحل الوطنية”، الذي نص كذلك على “إمكانية مراجعة مدة هذا التوقيف وفقا لنتائج التتبع البيولوجي لمصيدة الأخطبوط المنجز من طرف المعهد الوطني للصيد البحري”.

وبحسب المصدر ذاته، فإنه يُمنع صيد الأخطبوط خلال الفترة سالفة الذكر، ويمنع كذلك الصيد بالجر في المنطقة الممتدة من سيدي الغازي (26 درجة 24 درجة شمالا) إلى الكويرة (20 درجة 46 درجة شمالا).

وفي هذا الصدد، قال عادل السندادي، فاعل مهني بقطاع الصيد البحري، إن “الأمر يتعلق أساسا بفترة الراحة البيولوجية الخاصة بالأخطبوط على مستوى المصايد الوطنية، وهي فترة موسمية تحرص الوزارة على احترامها وتذكير الغرف المهنية وتنظيمات البحارة بها خلال هذا الوقت من كل سنة وبضرورة الانخراط في احترامها”.

وأضاف السندادي، في تصريح لهسبريس، أن “هذه الفترة البيولوجية تمكن أساسا فصيلة الأخطبوط من تجديد النسل والتكاثر مجددا بهدف ضمان استدامة هذه الموارد البحرية لمدة أطول حتى لا يتم استنزافها بشكل كبير، وهي فترة ذات أبعاد بيئية بالدرجة الأولى”، لافتا إلى “أهميتها وأهمية الالتزام باحترامها من قبل البحارة”.

وعلى هذا النحو، يتولى المعهد الوطني للصيد البحري مهام “تقييم الموارد البحرية الحية وإعداد البيانات عن حالة مخزونات هذه الموارد وتحديد مستويات استغلالها البيولوجي، علاوة على تحضير المعطيات البيولوجية والتقنية التي تمكن الإدارة من إعداد برامج لتنمية وتدبير المصايد، مع رفعه تقريرا سنويا عن إلى الوزارة المعنية عن حالة الموارد البحرية بالبلاد”.