قالت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية إن “تدخلات اللجان المحلية التي تترأسها وزارة الداخلية على مستوى العمالات والأقاليم، من فاتح يناير الماضي إلى غاية 27 مارس الجاري، أسفرت عن مراقبة 81.141 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة وبالتقسيط، وأفضت هذه العملية إلى ضبط 5470 مخالفة، منها 920 شكلت موضوع إنذارات للمخالفين و4550 تم إنجاز محاضر بشأنها وإرسالها إلى المحاكم المختصة”.

وأكدت المديرية، في بلاغ لها، أنه “تم حجز وإتلاف 402 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها، وتشمل هذه الكميات ما يفوق 106 أطنان من التوابل و60 طنا من المشروبات والعصائر و45 طنا من الزيتون والزيوت و37،8 طنا من الدقيق ومشتقاته”.

ومن بين المحجوزات أيضا، بحسب البلاغ، “35 طنا من الحليب ومشتقاته، و34 طنا من السكر والشاي والقهوة، و25 طنا من التمور والفواكه الجافة والعسل والمربى، و19 طنا من اللحوم والأسماك ومستحضراتها، و16،35 طنا من المخبوزات والحلويات، و9،6 أطنان من الخضر والفواكه، ومواد استهلاكية أخرى بأقل من 6 أطنان”.

وورد ضمن البلاغ أن “اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة التي تترأسها وزارة الاقتصاد والمالية واصلت أشغالها خلال شهر رمضان لهذه السنة، بحيث عقدت اجتماعها التنسيقي الثالث بتاريخ 27 مارس الجاري، بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والانتقال الطاقي والمؤسسات العمومية المعنية”.

وأضاف المصدر ذاته أن “التقارير التي أدلت بها مصالح القطاعات المعنية، التي تقوم بتتبع يومي لوضعية الأسواق، أفضت إلى أن الأسواق مزودة بشكل جيد وبوفرة وتنوع من كل المواد الاستهلاكية خلال الأسبوعين الأولين من هذا الشهر الفضيل، بحيث يغطي مستوى المخزون المتوفر من المواد الأساسية الحاجيات الوطنية لعدة أشهر”.

وفي ما يخص تطور الأسعار خلال الفترة المذكورة، أوضح البلاغ أنها “عرفت تغييرات متباينة حسب المواد، بحيث لوحظ خلال نهاية الأسبوع الثاني من رمضان بداية منحنى تراجعي في أسعار مجموعة من المواد كالتوابل والقطاني، نتيجة عودة الطلب على هاته المواد إلى مستوياته العادية بعد الإقبال الكبير الذي تشهده كل بداية شهر رمضان والذي يشكل بعض الأحيان ضغطا على الأسعار، وفي السياق نفسه استمرت أسعار اللحوم البيضاء والأسماك وبعض أنواع الفواكه في الانخفاض بمستويات بلغت بعض الأحيان 8 بالمائة”.

وأفاد البلاغ بأنه “في ما يخص المواد الأخرى كالدقيق ومشتقاته وزيوت المائدة والزبدة، فأسعارها مستقرة على المدى القصير وتظل أقل بكثير من الأسعار المتداولة في الفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك نتيجة تراجع الأسعار الدولية لهذه المواد، التي يتم توريد جزء كبير منها لسد الحاجيات الوطنية، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن”.

وبالموازاة مع ذلك، أشار البلاغ إلى أنه “خلال الأسبوع الثاني من رمضان، سُجلت ارتفاعات متفاوتة في أسعار بعض الخضر، بعد الانخفاضات المهمة التي عرفتها هذه المواد خلال الأسابيع الماضية، خاصة أسعار الطماطم التي ارتفعت بشكل ملحوظ، بحيث مر متوسط السعر الوطني، الذي يشمل نقط بيع مختلفة على صعيد عدة مناطق، من 5 دراهم للكيلوغرام بداية رمضان إلى 8،50 درهما للكيلوغرام نهاية النصف الأول منه مع تسجيل مستويات تفوق 10 دراهم في بعض الأسواق”.

وأضاف البلاغ أن “أسعار الخضر مجملا تعرف تقلبات موسمية مرتبطة بعدة عوامل متداخلة، أهمها ارتفاع الطلب ودورية نضج المحصول والظروف المناخية، وبالرغم من هذه الارتفاعات النسبية فمستويات أسعار الخضر تبقى منخفضة إذا ما قارناها بالأسعار المتداولة خلال شهر رمضان الفارط”.

وبخصوص أسعار المحروقات، أكد البلاغ أنها “مستقرة ولم تسجل أي زيادات خلال الأسابيع الفارطة، خاصة غاز البوطان الذي يتم دعم أسعاره من طرف خزينة الدولة”.

وجاء في ختام البلاغ أن “اللجنة تواصل عملها بشكل منتظم طيلة شهر رمضان لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجان المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار”.