قدم رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد مصطفى برنامج عمل الحكومة وقائمة التشكيل المقترحة إلى الرئيس محمود عباس، وذلك لنيل الثقة وفق القانون الأساسي لاعتماد تشكيلها، وبموجب ذلك أصدر الرئيس قرارا بقانون يمنح الثقة للحكومة التاسعة عشرة ومرسوما بشأن اعتماد تشكيلتها.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفاء»، فإن الحكومة ستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس الأحد القادم وذلك وفقا للبرنامج الذي قدمته والذي يؤكد أن المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه من الرئيس محمود عباس للحكومة.

وتضمن برنامج الحكومة العمل على إيلاء الوضع الإنساني أولوية قصوى بما يشمل وضع خطة شاملة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الفورية للمتضررين من العدوان الإسرائيلي على غزة والتعافي وإعادة الإعمار في كل من القطاع والضفة وتركيز الجهود الهادفة إلى تثبيت واستقرار الوضع المالي وانعكاسه على الاستقرار الاقتصادي.

ويشمل البرنامح خططا للإصلاح المؤسسي، وإعادة الهيكلة وتوحيد المؤسسات، ومحاربة الفساد، ورفع مستوى الخدمات والتحول الرقمي، وتوحيد المؤسسات وإعادة هيكلة المؤسسات بين شطري البلاد، بالإضافة إلى بندين حول سيادة القانون، وتعزيز نزاهة القطاع المالي، بما فيه تمكين الجهاز القضائي، وتعزيز الأمن والأمان، وضمان الحريات العامة.

وتضمن البرنامج تعزيز الصمود في القدس المحتلة والأغوار والمناطق المهمشة، ومواصلة العمل على الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة، ووضع الخطط والبرامج لإعادة ربط المدينة بالكلّ الفلسطيني.

وتضمن التشكيلة الحكومية كلاً من اعتماد تشكيل مجلس الوزراء من السادة التالية أسماؤهم على النحو الآتي: محمد عبد الله محمد مصطفى رئيساً للوزراء وزيراً للخارجية والمغتربين، شرحبيل يوسف سعد الدين الزعيم وزيراً للعدل، وزياد محمود محمد هب الريح وزيراً للداخلية، وعمر أكرم عمران البيطار وزيراً للمالية، وائل محمد محمود زقوت وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، وسامي أحمد عارف حجاوي وزيراً للحكم المحلي، وماجد عوني محمد أبو رمضان وزيراً للصحة، وأمجد سعد سليمان برهم وزيراً للتربية والتعليم العالي، وإيناس حسني عبدالغني دحادحة وزيراً للعمل، ومحمد مصطفى محمد نجم وزيراً للأوقاف والشؤون الدينية، وعرفات حسين سليمان عصفور وزيراً للصناعة، ومحمد يوسف محمد العامور وزيراً للاقتصاد الوطني، وعبدالرازق ماهر عبدالرازق نتشة وزيراً للاتصالات والاقتصاد الرقمي، وعاهد فائق عاطف بسيسو وزيراً للأشغال العامة والإسكان، وسماح عبد الرحيم حسين حمد وزيراً للتنمية الاجتماعية، ورزق عبد الرحمن سالم سليمية وزيراً للزراعة، وهاني ناجي عطا الله عبد المسيح «الحايك» وزيراً للسياحة والآثار، وأشرف حسن عباس الأعور وزيراً لشؤون القدس، و«عماد الدين» عبد الله سليم حمدان وزيراً للثقافة، وطارق حسني سالم زعرب وزيراً للنقل والمواصلات، ومنى محمد محمود الخليلي وزيراً لشؤون المرأة، وفارسين أوهانس فارتان أغابكيان وزير دولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين، وباسل عبد الرحمن حسن ناصر «الكفارنة» وزير دولة لشؤون الإغاثة.