أعلنت الحكومة عزمها تنزيل ورش إصلاح أنظمة التقاعد خلال السنة الجارية، إذ تم الشروع في عقد جلسات عمل خصصت لهذا الغرض ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وعبر الاتحاد العام المقاولات المغرب، باعتباره واحدا من الشركاء في هذا الملف إلى جانب النقابات، عن انفتاحه لبدء التفاوض بهدف التوصل إلى حل قابل للتطبيق لإنجاح إصلاح هذه الصناديق في ظل الاختلالات التي تشوبها.
وأكد رئيس اللجنة الاجتماعية، هشام زوانات، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن أرباب الشركات سيتحملون المسؤولية في دعم هذا الإصلاح وتحديد إنْ كانت قدرة صناديق التقاعد على الاستمرار على المدى القصير معرضة للخطر أم لا.
وقال المتحدث: “نحن داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب سوف ندافع عن مصالح أصحاب العمل من أجل إصلاح متوازن لصندوق التقاعد بين الاشتراكات والمزايا وسن التقاعد”.
ولفت رئيس اللجنة الاجتماعية إلى أنهم على قناعة بأن تكلفة فاتورة هذا الملف، “يمكن أن تكون أقل إذا ما تم البحث عن حلول لاستعادة التوازن المالي المتوسط والبعيد لهذه الأموال”.
وعبر ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن أمل أرباب الشركات أن “تنفذ الحكومة هذا الإصلاح للمعاشات التقاعدية من خلال نهج تشاركي مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين”.
وكان قد جرى بحر الأسبوع الماضي، وفق ما تم نشره بصفحة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عقد جلسة عمل خُصصت لتدارس ورش إصلاح أنظمة التقاعد، تم خلالها تقديم عرض مفصل من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية حول الوضعية الحالية لصناديق التقاعد، المطبوعة بتعددها واختلاف هيكلتها وإطارها التنظيمي، كما طرحت سيناريوهات الإصلاح الممكنة.
الحل الواقعي و العملي هو تمديد سن التقاعد إلى 65 سنة.
الضحك على الذقون.
بطبيعة الحال أن تدافع الباطرونا عن مصالح أرباب الشركات لأنه أصلا هم ارباب الشركات. كفانا من الإستبلاد و الإستبغال و الإستحمار.
و في ٱخر المطاف الجميع مرهون لدى الأخطبوط.
الحل الوحيد لانقاد صناديق التقاعد هو استرجاع المستحقات التي هي في ذمة الدولة من مساهمات. الإصلاح لا يجب أن يكون على حساب الشغيلة
شيء طبيعي أن تدافع الباطرونا عن مصالح ارباب الشركات لأنه أصلا هم ارباب الشركات.
كفانا استبلادا و استغباءا و استحمارا.
المهم جميع مرهون لدى الأخطبوط.
(و قضي الأمر الذي فيه تستفتيان}
يجب التدخل من أجل إنقاذ الصناديق قبل فوات الأوان وإن اقتضى الحال رفع سن التقاعد إلى 64او65 سنة في كلا القطاعين العام والخاص
الإصلاح لايجب أن يكون على حساب جيوب الشغيلة وصحتهم. بعض المهن بعد 65 يصبح المستخدم او الموظف عالة على نفسه وعلى الإدارة وليس بمنتج.
سيتم إصلاح صندوق التقاعد وضخ أموال حتى يتسنى لمن يعرف من أين تؤكل الكتف وينهبونه كما نُهب من قبل ومن قبل ومن قبل ،السؤال هل المسؤولين السابقين عن تدبيره عفوا تبديره ،هل لازالوا على قيد الحياة حتى يحاسبوا أم عفى الله عما سلف، ونحن أولاد اليوم.
تدكير للحكومة الحالية. نطالب منكم بتحقيق شفاف مع مدير الصندوق المغربي للتقاعد عن الاموال التي سلمها (.كسلف.) إلى الحكومة السابقة التي كان يتراسها السيد بن.كيران هده الاموال…لازالت مسؤليتها على عاثق الحكومة السابقة المدكورة إلى الآن.
اصلاح صندوق التقاعد على ظهر الموظفين البسطاء الله ياخذ فيكم الحق
لا للزيادة في سن التقاعد هذا حل ترقيعي، الصندوق اقتطع لنا اموال طائلة ، وإلا أعيدوا لنا أموالنا المقتطعة على مر كل هذه السنين ، التدبير هذا شغلكم ، انتم المسؤولون على فراغ الصناديق لسوء التدبير
الأموال المنهوبة من الصناديق يؤديها الموظف الضعيف المغلوب على أمره؛ لك الله أيها الموظف المسكيييييين.
أما حان لهذه الدولة أن تحارب الفساد وتسترجع الأموال المنهوبة والمهربة للخارج التي تقدرا بمئات الملايير من الدراهيم، أم أن دار غفلون ما زالت على حالها.
حكومة رموز الاحتكار والشفوي وإرهاق المواطن والغلاء والفشل تؤيد نظرية الباطرونا ضد مطالب الأجراء والموظفين أكيد الحيط القصير والطرف الضعيف هو الذي يؤدي فاتورة نهب أموال الصناديق في بلد السيبة
لست ادري هل ارباب المقاولات من استدعوا الحكومة ام شيء أخر فالصورة هي لقاعة غير القاعة التي تمت فيها القاءات مع النقابات
اللهم اذا كانت الصورة قديمة
يعتبر التوضيف في وزارة الداخلية متل الدخول في نفق مضلم.
لا زيادة في الأجور كباقي القطاعات
لا قبول انتقال أو اجتياز مباريات في وزارات أخرى (المالية والعدل والتعليم العالي)
ساعات عمل إيضافية (أيام السبت والأحد) بدون مقابل وتحت إمرة رجال السلطة وما أدراك ما رجال السلطة.
إلخ إلخ إلخ إلخ.
علاش متحيدوا التقاعود فمرة ونخدموا ختى تجريو اعلينا و تريو فينا ولا عدم نا ولا نفيونا
على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها لذا يجب فتح تحقيق عن الاسباب التي ادت الى افلاس هذه الصناديق لمعالجتها قبل اللجوء إلى أجرة وسن الموظف المقهور اصلا.كما يجب فتح نقاشات مجتمعية موسعة حول هذا الموضوع حتى تكتمل الرؤية وتتخذ الإجراءات المنطقية التي تعفي الموظف من تحمل ما لا ذنب له فيه.
والا فالستار الله.
منذ عهد بنكيران إصلاح منظومة التقاعد. فترة العثماني نفس الشيئ. والان منذ تولي الحكومة الحالية وهم يغنون إصلاح صناديق التقاعد. لازالوا لم يجدوا حلا. وبعض المتقاعدين تقاعدوا تركوا لهم 1000 درهم. خدمةأكثر من 30 سنة ديال العمل.
الموظف المغربي بعد 60 سنة يصاب بعدة أمراض مزمنة ونقص النظر الغريب في الأمر انه لا يمكن تحديث الإدارة ورقمنتها بشيوخ لا هم أصحاء ولا هم يفقهون في التكنلوجيات الحديثة ولاالمعلوميات كفى من الحلول الترقيعية التي لا جدوى منها سوى التخلف .
نتمنى ان يدرج ملف المتقاعدين فما يخص الزيادة في راتب القاعد نظرا للحالة المزرية التي تعيشها هذه الفءة من المواطنين الذين افنوا عمرهم في إلا قتصاد الوطني
نتمنى ادراج ملف المتقاعدين في الحوار الاجتماعي بين الفرقاء الاجتماعيين و الحكومة لدراسة إمكانية الزيادة في التقاعد
نتمنى من حكومة السيد اخنوش النظر بعين الرحمة
للمتقاعدين اصحاب المعاشات الجد هزيلة واعادة
النظر فيها هاته الفئة اعطت الكثير لوطننا وكونت
اجيال فى الادارات او اوراش اخرى ( موت قاعد )
وشى باس ما كان