حرصت الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة الماضية على توفير الحماية الاجتماعية لكل المواطنين خاصة المرأة المصرية، التي أولت لها الحكومة اهتمامًا كبيرًا في مختلف المجالات على مدار 10 سنوات، وذلك إيمانًا منها بأهمية الدور الذي تلعبه المرأة في كل قطاعات الحياة المختلفة، وترصد «الوطن» في السطور التالية جهود الدولة المصرية في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمرأة.

جهود الحماية الاجتماعية 

وبذلت الدولة المصرية خلال العشر سنوات الأخيرة وطوال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي على توسيع وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية من خلال القضاء على الظواهر السلبية التي تهدد حياتها وسلامتها وكرامتها، وتحول بينها وبين المشاركة الفعالة في كل المجالات وتضمن ذلك ما يلي:

- اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 2015 بمشاركة 20 وزارة.

- اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الختان) 2016.

- اعتماد الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية.

- إنشاء 31 وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، و10 مراكـز الاستضافة النساء ضحايا العنف تابعة لوزارة التضامن الاجتماعـي.

- إنشاء عيادات آمنة للمرأة بـ10 مستشفيات جامعية.

- إنشـاء وحدة مجمعـة لحماية المرأة مـن العنف تتبـع مجلس الوزراء لتلقي الشكاوى والبالغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة.

- إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، مما نتج عنه انخفاض نسبة ختان الإناث من أول يوم حتى 19 سنة (إلى 14% عام 2021 مقابل 21% عام 2014).

عمل بيئة تشريعية داعمة

كما تضمنت جهود الدولة المصرية خلال آخر 10 سنوات، فيما يخص توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمرأة المصرية، عمل بيئة تشريعية داعمة شملت:

- تغليظ عقوبة ختان الإناث لتصبح السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وتصل إلى 20 سنة.

- تغليظ عقوبة التحرش بجعلها جناية عقوبتها السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات.

- تعديل قانون رقم 58 لسنة 1937 المعـروف بقانون النفقة والمتعة بزيادة الغرامـة مـن 500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه لكل من يمتنع عن أداء النفقـة.

- تعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، ليتضمن المعاقبة بالحبس لمدة لا تقل عـن 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه لكل من امتنع عمـدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميـراث.

- قانون سرية بيانات المجني عليهنّ في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي؛ لحماية سـمعة المجني عليهنّ في جرائم هتك العرض والتحرش والاغتصاب، عبر عدم الكشف عن هويتهن.