يشتكي أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب من ضعف الإقبال على الخدمات التي يقدمونها خلال شهر رمضان، بسبب الوضع الاقتصادي للمواطنين وارتفاع نسبة التضخم في البلاد، وبالتالي استغناء المغاربة عن الكماليات في هذا الشهر أمام ارتفاع الإنفاق الأسري، إذ أفادت مصادر مهنية بتراجع رقم المعاملات التي حققها أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب خلال هذه الفترة بحوالي 70 في المائة مقارنة بالأيام العادية، فيما فضل حوالي 60 في المائة إغلاق محلاتهم إلى ما بعد رمضان.

في هذا الصدد، قال أحمد بفركَان، المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “الإقبال على المقاهي والمطاعم خلال الفترة الليلة من هذا الشهر الفضيل، عرف تراجعا ملحوظا أدى بدوره إلى تراجع المداخيل المالية للعديد من المقاهي والمطاعم التي لم تعد تحقق إلا 30 في المائة من رقم المعاملات مقارنة بالرقم الذي كان يُحقق خارج أيام رمضان”.

وأضاف بفركان أن “حوالي 60 في المائة من المقاهي والمطاعم في المغرب فضل أربابها إغلاقها في وجه الزبائن بالنظر إلى أن المصاريف أكثر بكثير من المداخيل، خاصة في ظل غلاء أسعار المواد الأولية على غرار البن الذي زاد ثمنه بعشرة دراهم في الكيلوغرام الواحد”، مشيرا إلى أن “الوضعية الاقتصادية للمواطن المغربي وارتفاع نسبة التضخم لم تعودا تسمحان له بارتياد المطاعم والمقاهي، خاصة في هذا الشهر الذي استغنى فيه عن الكماليات أمام ارتفاع نفقات الأسر مقارنة بالأشهر الأخرى من السنة”.

وأشار الفاعل المهني ذاته إلى أن “تراجع نشاط المقاهي والمطاعم خلال رمضان لا يؤثر فقط على أرباب هذه الوحدات أو العاملين فيها، وإنما يؤثر أيضا على قطاعات ومؤسسات أخرى يرتبط نشاطها بنشاط المطاعم والمقاهي، على غرار المخابز وشركات المشروبات وغيرها”.

وبين المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب أن “المهنيين في القطاع يعملون على تسوية وضعيتهم القانونية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالتصريح بالأجراء، ويأملون الحصول على إعفاءات كلية من ذعائر التأخير ومصاريف التحصيل والغرامات في هذا الصدد من أجل تشجيعهم على هكذا خطوات، خاصة في ظل الوضع الحالي الذي يعرفه القطاع”.

وكانت دراسة أجرتها الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب حول وضعية هذا القطاع بالمملكة في يناير الماضي، كشفت “فقدان أكثر من 77 ألف أجير في القطاع عملهم خلال السنة الماضية”، ويهم هذا الرقم جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن عدد الوحدات التي أغلقت أبوابها خلال العام ذاته، بلغ في الجهات الثلاث المذكورة حوالي 13 ألف وحدة.