عانت الدول الأفريقية خلال العقود الماضية من الاستعمار الغربي الذي غيّر هياكلها الاقتصادية وأصبحت دولاً مزودة للمعادن الخام بثمن بخس لتنمية البلدان الأخرى وبشكل أساسي للقارة الأوروبية العجوز. في المقابل اعتمدت القارة السمراء في تلبية احتياجاتها الاستهلاكية على استيراد السلع المصنعة في أوروبا، التي يتم تصنيعها باستخدام تلك المعادن الخام الأفريقية. هذا «التبادل غير المتكافئ» القسري لما يسمى بالمواد الخام غير المعالجة «منخفضة القيمة» مقابل السلع المصنعة «عالية القيمة» أصبح الآلية الأساسية للعلاقات الاقتصادية غير المتكافئة بين أفريقيا والشمال الرأسمالي الصناعي المتقدم، ووسيلة للاستيلاء المستمر على ثرواتها الطبيعية.

اليوم، عقدت السعودية وضمن توجهاتها الإستراتيجية الاستثمارية العالمية شراكات إستراتيجية مع العديد من الدول الأفريقية لاستكشاف وتطوير الموارد المعدنية بنموذج استثماري مغاير عما تعودت عليه الدول الأفريقية سابقاً مبني على مبدأ الجميع يربح. تشمل هذه الشراكات مشاريع مشتركة واتفاقيات استثمار وتعاون فني في مشاريع التعدين المختلفة.

ما يميّز النموذج السعودي الاستثماري التعديني في أفريقيا عن النموذج الغربي وحتى الصيني، هو دخوله في شراكات حقيقية مع الدول الأفريقية تتمثل في نقل تكنولوجيا وخبرات التعدين إلى البلدان الأفريقية وذلك من خلال برامج التدريب وتبادل المعرفة، حيث تسعى السعودية إلى تعزيز قدرات القوى العاملة الأفريقية وتعزيز ممارسات التعدين المستدامة في أفريقيا. علاوة على ذلك، تشمل استثمارات السعودية في قطاع التعدين الأفريقي مشاريع تطوير البنية التحتية كبناء الطرق والسكك الحديدية والموانئ ومحطات الطاقة لدعم عمليات التعدين وتسهيل العمليات اللوجستية. الجدير بالذكر، تدرك السعودية أهمية الاستدامة البيئية في عمليات التعدين. ومن هذا المبدأ، تعمل على تعزيز ممارسات التعدين المسؤولة وتدمج الاعتبارات البيئية في استثماراتها في قطاع التعدين الأفريقي ويشمل ذلك الامتثال للوائح البيئية، ودعم مبادرات الحفاظ على البيئة وإعادة تأهيلها.

المسؤولية الاجتماعية حاضرة في الأجندة السعودية التعدينية في أفريقيا وتشمل دعم التعليم من خلال المنح الدراسية، وبناء المدارس والمرافق التعليمية، وتحسين خدمات الرعاية الصحية من خلال بناء المستشفيات والعيادات، والاستثمار في مشاريع تنمية المجتمع مثل إمدادات المياه النظيفة والصرف الصحي والإسكان. لم يغب دعم المحتوى المحلي الأفريقي عن أنظار الاستثمار السعودي. ولتوضيح ذلك، تشجع السعودية تطوير سلاسل التوريد والشركات الأفريقية على المشاركة في مشاريع التعدين ويشمل ذلك الحصول على السلع والخدمات من الموردين المحليين، وتعزيز ريادة الأعمال، ودعم نمو الصناعات المحلية. ومن خلال دمج الشركات المحلية في سلسلة قيمة التعدين، تساهم الاستثمارات السعودية في التنويع الاقتصادي الأفريقي المستدام.