وقعت موريتانيا والأمم المتحدة، اتفاقية شراكة لتسريع التحول الرقمي بالبلاد، بهدف تحديد وتنفيذ نظام وطني لتوجيه وتنسيق التحول الرقمي.

ووفق وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة الموريتانية، فقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية مع وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، بهدف وضع نظام وطني لتشجيع ودعم وتطوير منظومة شاملة ومحفزة للابتكار، ودعم عملية عصرنة الإدارة وتعزيز مشاركة النساء والفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن مكونة الرقمنة في إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة في موريتانيا (2024-2027)، الذي وقعته الحكومة الموريتانية ومنظمة الأمم المتحدة في 23 يناير 2024.

وأطلقت موريتانيا في مارس شهر مارس عام 2022، أجندة وطنية للتحول الرقمي ( 2022-2025)، وذلك من أجل مضاعفة مساهمة القطاع الرقمي في الناتج المحلي ثلاث مرات.

وقالت الحكومة الموريتانية إن هذه الأجندة ستكون بمثابة استراتيجية شاملة، من أجل تطويع المعرفة والتكنولوجيا والابتكار لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وتهم الأجندة، بالخصوص، البنى التحتية الرقمية، والإدارة الرقمية، ودعم التحول الرقمي القطاعي، والأعمال الإلكترونية والابتكار.