بدأت الهيئة العامَّة للعقار وضع ضوابط صارمة منظمة لحساب الضمان وآلية الصرف منه في بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة، تتضمَّن ضرورة وجود حساب لكل مشروع مع منع الحجز عليه أو أصدار بطاقات صرف، أو ائتمان خاصَّة به. وبموجب الضوابط ينشأ حساب ضمان بالريال باسم كل مشروع بموجب اتفاقية مكتوبة بين المطور وأمين الحساب، ويكون للحساب رقم موحد يعدُّ مرجعًا للإيداع، وإذا كان المشروع مكوَّنًا من عدة نطاقات تنتهي في مراحل مختلفة، فيجب على المطور فتح حساب ضمان لكل نطاق على حدة. كما يجب أنْ تضمَّن اتفاقية فتح حساب الضمان، التزام المطور بعدم الصرف من الحساب إلَّا للأغراض الخاصة بالمشروع، وشروط وإجراءات الصرف بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة والاتفاقيات بين المطور مع أمين الحساب، ومع الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني. ​وتضمَّنت الضوابط أن تودع المبالغ مباشرة في حساب الضمان، ويتم الصرف من الحساب بموجب وثيقة الصرف المقدمة من المطور إلى أمين الحساب على أنْ تكون مصادقة من الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني ومتضمِّنة المبالغ ومبررات الصرف، ويجوز الاستناد على وثائق الصرف من خلال وسائل التقنية الآمنة. ويقتصر الصرف من حساب الضمان من خلال شيكات أو حوالات فقط مع تسجيل رقم مرجع لكل عملية إيداع، مذكورًا فيه رقم الوحدة العقارية، ورقم المشروع، وعدم إغلاق حساب الضمان بالاتفاق مع المطور إلَّا بعد موافقة الهيئة. كما لا يجوز لأمين الحساب الحجز على حساب الضمان لصالحه أو لصالح دائني المطور العقاري وعدم إصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمان على الحساب.

و​​يجب على المطور في حال حصوله على مبالغ تمويلية للمشروع بضمان أصوله، إيداع مبلغ التمويل في حساب الضمان الخاص بالمشروع، واستخدام مبلغ التمويل لأغراض تطوير المشروع. ​ويجوز بطلب من الهيئة الصرف من حساب الضمان لسداد المستحقات المالية للجهات الحكومية، وإعادة المبالغ للمشترين أو المستأجرين.

تعليمات الصرف - ​لا يجوز سحب ما يفيض عن التكلفة الفعلية لأول مشروع

- يرفع المطور تقريرًا ماليًّا لإنهاء المشروع إلى الهيئة

- للهيئة منع صرف الفائض إذا رأت تأخر المطور في مراحل العمل

- يجوز للهيئة تحديد الصرف بجزء من المبلغ الفائض

- يحظر صرف المبلغ المحتفظ به في حساب الضمان، إذا تبين وجود عيوب

- للهيئة تمديد الاحتفاظ بالمبلغ - يجوز للهيئة التصرف بالمبلغ المحجوز لإصلاح العيوب أو تسييل مبلغ الضمان البنكي