دعت وزارة الصناعة أصحاب المنشآت الصناعية الراغبة في الاستفادة من التوسع في الاعفاء الجمركي الصناعى ابتداءً من أبريل المقبل، إلى التقدُّم بطلباتها على منصَّة صناعي ثم اختيار خدمة طلب إضافة بند جمركي لقائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية، وتعزيز طلباتها بالمبررات الداعمة لذلك. وأوضحت أنَّ أبرز البيانات المطلوبة هي متوسط أسعار البيع، واسم المنتج، وتكاليف وأسعار المدخلات المستوردة والمحلية، والبند الجمركي للمدخلات والمنتجات النهائية، والوزن المكافئ للطاقة التصميمة، وأسباب طلب الإضافة وصورة المنتج، والإنتاج الفعلي، وأهم الموردين والعملاء.

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، أعلنت -في وقت سابق- عزمها توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي (من دفع الرسوم الجمركية) اعتبارًا من 1 أبريل المقبل، ليشمل جميع المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي ساري المفعول من الوزارة على جميع وارداتها من عدد من المواد والمنتجات المحددة.

وأكدت الوزارة أنَّ توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي من دفع الرسوم الجمركية يشمل (المواد الأولية، والمواد نصف المصنَّعة، والمواد تامة الصنع، ومواد التعبئة والتغليف، والآلات والمعدات وقطع الغيار)، المطلوبة بشكل مباشر لعمليات الإنتاج الصناعي بدون أي تقييد، باستثناء بنود المواد التي تتقدم المنشآت الصناعية المنتجة لها محليًّا كمخرجات لمصانعها، أو المستوردة لها كمدخلات لمصانعها بمبررات كافية ضمن طلباتها لتقييدها من الإعفاء الجمركي، وإضافتها لقائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية. يذكر أنَّ توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي من دفع الرسوم الجمركية يأتي من منطلق دعم المملكة للقطاع الصناعي، وتوجهها لرفع القدرات التصنيعية في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وتأكيدًا لدور الوزارة في تحفيز وتمكين وتسريع نمو القاعدة الصناعية بالمملكة. ضوابط لدعم الصناعة الوطنية رفع إسهام الصناعة إلى 20% دعم مساهمة القطاع الخاص إلى 65% خطط للدعم الصناعي وتقليص الواردات

التوسع في الإعفاء الجمركي 1.5

تريليون ريال استثمارات صناعية