تكشف «الوطن» الستار عن مجموعة من «وثائق السلام»، التى شكلت إطاراً ومحدداً رئيسياً لإتمام الانسحاب الإسرائيلى من شبه جزيرة سيناء، عقب إبرام معاهدة السلام التاريخية بين البلدين، بعد مفاوضات طويلة وشاقة، وبعد نجاح قواتنا المسلحة الباسلة فى تحقيق الانتصار فى حرب العاشر من رمضان.

أولى تلك الوثائق، كانت صباح يوم 25 أبريل 1982، وهو اليوم الذى انسحب فيه آخر جندى إسرائيلى من شبه جزيرة سيناء، عقب إبرام معاهدة السلام بين الجانبين.

إسرائيل انسحبت لخلف حدود طابا فى يومها

وجاءت الوثيقة، بعد مطالب إسرائيلية بوقف وتأجيل الانسحاب من سيناء إثر خلاف بين اللجان المشكّلة بين الجانبين حول 14 علامة حدودية، والتى بمقتضاها كانت تُطالب «تل أبيب» بأحقيتها فى مدينة طابا. الوثيقة وقّعت بعد أيام من المباحثات بين السلطات «المصرية» و«الإسرائيلية» بعد المطالب الإسرائيلية، حتى تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية، ليتم توقيع هذا الاتفاق المبدئى، والذى أتمت إسرائيل بمقتضاه آخر مراحل انسحابها من أرض سيناء المقدسة، مع اتخاذ الإجراءات حول الأراضى المختلف عليها فى وقت لاحق، وهو ما تم عبر التحكيم الدولى بشأن «طابا»، والتى انتهت إلى مصريتها.

«تل أبيب» تذرعت بـ«خلاف العلامات الحدودية» لوقف الانسحاب

ونص الاتفاق، الذى بمقتضاه تم الانسحاب الإسرائيلى من «سيناء» على: «تتفق مصر وإسرائيل على الإجراء التالى لحل المسائل الفنية المتبقية المتعلقة بالحدود الدولية، بما يتوافق مع جميع الأحكام ذات الصلة فى معاهدة السلام، والتى لم يتمكنا من حلها من خلال المفاوضات».

واشتملت الوثيقة على: «تتفق مصر وإسرائيل على أن يتم عرض هذه المسائل على إجراء متفق عليه يؤدى إلى حل نهائى وكامل طبقاً للمادة السابعة من معاهدة السلام».

وواصلت: «وفى انتظار إبرام الاتفاق، يوافق كل طرف على التحرك خلف الخطوط التى أشار إليها الطرف الآخر، ويتفق الطرفان على مطالبة القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين بحفظ الأمن فى هذه المناطق». وأردف الجانبان المصرى والإسرائيلى فى الوثيقة: «وفى الفترة الانتقالية، ستستمر الأنشطة التى أجريت فى هذه المناطق، ولن يتم البدء فى أى مشاريع بناء جديدة فى هذه المناطق». وواصلت: «وستعقد اجتماعات بين مصر وإسرائيل لتحديد الترتيبات التى سيتم تطبيقها فى المناطق المعنية، فى انتظار التحديد النهائى لمسائل ترسيم الحدود، وسيشارك ممثلو حكومة الولايات المتحدة فى المفاوضات المتعلقة بالترتيبات الإجرائية التى ستؤدى إلى حل مسائل ترسيم الحدود الدولية بين فلسطين تحت الانتداب البريطانى، ومصر وفقاً لمعاهدة السلام، إذا طُلب منهم ذلك».

واتفق الطرفان على أن الترتيبات المؤقتة المتخذة بموجب هذه الوثيقة، أو أى إجراءات أو أنشطة مقبلة، لن تؤثر على موقف أى من الطرفين، أو تحكم مسبقاً على نتيجة المفاوضات أو الإجراءات المقبلة.

وبموجب تلك الوثيقة، انسحبت إسرائيل من كل سيناء، وخرج آخر جندى إسرائيلى منها، بعد محاولات إسرائيلية لتعطيل إتمام هذا الانسحاب. الوثيقة الثانية من «وثائق السلام»، التى تكشف «الوطن» الستار عنها اليوم، هى وثيقة الاعتراف الإسرائيلى بـ«مصرية طابا»، وفق ما تم التوصل إليه عبر «التحكيم الدولى» بتأكيد مصريتها.

ونصت الوثيقة على: «حكومتا مصر وإسرائيل، وإذ تؤكدان من جديد تمسكهما بأحكام معاهدة السلام المؤرخة 26 مارس 1979، واحترامهما لحرمة وقدسية الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل، وهى الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وإقليم فلسطين المنتدب سابقاً».

وتابعت: «وإذ يعترفون بأن القرار الصادر فى 29 سبتمبر 1988، الصادر عن هيئة التحكيم التى أنشأتها تسوية 10 سبتمبر 1986، نهائى وملزم لهم، وبعد تحديد موقع الحدود الدولية المعترف بها بشكل متبادل بين العمود الحدودى رقم 91 وخليج العقبة». واشتملت الوثيقة على موافقة الجانبين على أن تكون «الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل» كما هى محددة فى المادة الثانية من معاهدة السلام، تلتقى بخليج العقبة عند النقطة التى حددتها الحكومتان على الأرض، كما هو مسجل فى «الملحق أ».

ونص «الملحق أ» على: «قرر المسَّاحون من جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل، الذين اجتمعوا فى 24 فبراير 1989، أن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل، كما هى محددة فى المادة الثانية من معاهدة السلام، تتبع خطاً مستقيماً، وذلك بين العمود الحدودى 91 المتفق عليه وخليج العقبة».

وأضاف: «وقام المساحون من البلدين بوضع علامة على هذا الخط على الأرض بعلامتين، واحدة على الجانب الشمالى من الطريق (كما هو موضح فى الرسم المرفق) والأخرى على التلال التى تعلو الطريق مباشرة، واتفق المساحون على أنه سيتم استبدال العلامة الأخيرة، 27 فبراير 1989، بعلامة أكثر ديمومة وسيتم إنشاء علامة إضافية مماثلة على نفس الخط حيث يلتقى الخط بالشاطئ».

كما اشتملت الوثيقة على أن «تنسحب إسرائيل قبل ظهر يوم 15 مارس 1989، خلف الحدود الدولية المعترف بها بين الجانبين».