أتاحت دول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، خلال الـ4 سنوات الماضية، العديد من التمويلات للقطاعين الحكومي والخاص بمصر، بقيمة وصلت لـ12.8 مليار دولار ضمن مبادرة «فريق أوروبا»، والتي جرى تدشينها في عام 2020، حيث حصلت المؤسسات الحكومية على تمويلات قُدرت بـ7.35 مليار دولار، منها 200 مليون دولار كمبادلة للديون، بخلاف 5.4 مليار دولار كتمويلات للقطاع الخاص، وفقا لتقرير صادر عن وزارة التعاون الدولي، حمل عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار».

من المنتظر زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية لمصر غدًا

وأعلنت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، ضمن أحدث تقاريرها، أن رئيسة المفوضية الأوروبية ستزور مصر، غدًا الأحد، على رأس وفد كبير سيضم عددًا من رؤساء ووزراء دول الاتحاد الأوروبي من أجل وضع اللمسات النهائية باتفاق تمويلي ستصل قيمته 7.4 مليار يورو، أي ما يقارب الـ8.08 مليار دولار.

وحسب التقرير الذي كشف تفاصيل التمويلات التي حصلت عليها مصر للقطاعين الحكومي والخاص في الفترة من 2020 لـ2023، تصدّرت فرنسا الدول الأوروبية الشريكة لمصر، بعدما أتاحت تمويلات للقطاع الحكومي وصلت قيمتها لـ2.3 مليار دولار، وساهمت التمويلات بتنفيذ المشروعات التنموية بالقطاعات المختلفة بالترتيب وهى «النقل، الكهرباء والطاقة المتجددة، الإسكان الاجتماعي، تمكين المرأة، التعليم، التعليم العالي، الأمن الغذائي».

بينما بلغت قيمة التمويلات لبنك الاستثمار الأوروبي مبلغ 1.89 مليار دولار، تم استغلاله بقطاعات النقل المستدام، وشبكات المياه والصرف الصحي، والبيئة، والتحول الأخضر، فيما أتاح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلات وصلت قيمتها لـ1.23 مليار يورو، ضمن قطاعات «النقل، التنمية المحلية، إدارة المخلفات الصلبة، المياه، الصرف الصحي، الري».

وصلت تمويلات إسبانيا لـ867 مليون دولار

فيما وصلت تمويلات إسبانيا لمبلغ 867 مليون دولار، وتم ضخها في مجالات «النقل، الزراعة، التموين، الري، تمكين المرأة والشباب، الحوكمة»، وسجلت التمويلات الألمانية مبلغ الـ637 مليون دولار، منها مبادلة ديون، فيما تم توجيه التمويلات بقطاعات «الزراعة، الكهرباء والطاقة المتجددة، الإسكان الاجتماعي، شبكات المياه والري، الصرف الصحي، التعليم، البيئة، الحوكمة، التجارة والصناعة، المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التغذية المدرسية».

وبلغت التمويلات للاتحاد الأوروبي 356 مليون دولار، من أجل تنفيذ مشروعات بمجالات الزراعة، والتموين، والري، والإسكان الاجتماعي، وشبكات المياه والري والصرف الصحي، والمرأة، والتضامن الاجتماعي، فيما أتاحت سويسرا تمويلات وصلت قيمتها إلى 17 مليون دولار، والنمسا بلغت تمويلاتها قيمة 10 ملايين دولار، كما تم إقرار مبادلة ديون مع إيطاليا بواقع 26 مليون دولار، وأتاح الصندوق السويدي الدولي تمويلات وصلت قيمتها لـ2 مليون دولار.

تمويلات للقطاع الخاص

وفي إطار تمكين القطاع الخاص، أتاحت بنوك التنمية الأوروبية والدول تمويلات خاصة للقطاع الخاص بلغت 5.49 مليار دولار خلال نفس الفترة، حيث تصدّر بنك الاستثمار الأوروبي المؤسسات الأوروبية الممولة للقطاع الخاص بما قيمته 2.8 مليار دولار، تلاه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 2.22 مليار دولار، ثم فرنسا بتمويلات وصلت لـ331 مليون دولار.

هذا وقد بلغت التمويلات التي أتاحها بنك التنمية الهولندي مبلغ الـ115 مليون دولار، فيما أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلات بقيمة 15 مليون دولار للقطاع الخاص، وأتاحت ألمانيا وسويسرا تمويلات وصلت قيمتها ما بين 5  و7 ملايين دولار.

وأطلقت المفوضية الأوروبية «مبادرة فريق أوروبا» عام 2020 بهدف حشد الأموال من قبَل المفوضية الأوروبية ومؤسسات التمويل الأوروبية من أجل تنفيذ المشروعات التنموية عبر منَح وتمويلات سيادية بمجالات ذات اهتمام مشترك.