شرعت السلطات المغربية، منذ أول أمس الأربعاء، في قبول عمليات إعادة وتسليم المواطنين المغاربة البالغين، عبر معبر تراخال، الذين تم اعتراضهم في وضع غير قانوني في سبتة المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية “أوروبا بريس” أن مندوبة الحكومة الإسبانية في سبتة المحتلة، كريستينا بيريز، أبلغت أمس الخميس الأمين العام للرابطة الموحدة للحرس المدني في مدينة سبتة المتمتعة بالحكم الذاتي، رشيد الصبيحي، بـ”قبول السلطات المغربية مواطنيها المرحّلين”.

وأكدت مصادر من الحكومة المحلّية لـ”أوروبا بريس” أن “تغيير موقف المغرب، الذي ظل متمسكا برفض قبول العائدين منذ نهاية يناير، تحقق اعتبارا من يوم الأربعاء بفضل الجهود التي بذلتها السلطة التنفيذية لبيدرو سانشيز، ووزارة الداخلية”.

ونقلت الوكالة عن رشيد الصبيحي “تثمينه التعاون مع المغرب الذي اعتبره أمرا أساسيا لتقليل الأحداث الخطيرة التي تحدث عند شواطئ الثغر، كالوفيات غرقاً، والتي تفاقمت أكثر بسبب إغلاق الحدود قبل أربع سنوات”.

وأبرز المصدر ذاته أن رفض المغرب قبول عودة مواطنيه الذين بلغوا السن القانونية في السابق دفع الحكومة الإسبانية إلى قبول دخولهم إلى المركز المحلي للإقامة المؤقتة للمهاجرين (CETI) بغرض منعهم من قضاء الليل في الشوارع.

وتتضاعف، وفق أوروبا بريس، محاولات الهجرة غير النظامية إلى سبتة المحتلة عندما تسوء الأحوال الجوية، إذ تضطر قوات الأمن المغربية إلى سحب القوارب التي تستخدمها لمراقبة سواحلها، مشيرة إلى أنه في نهاية الأسبوع الماضي وحده دخلها حوالي مائة مهاجر غير نظامي، من بنيهم قاصرون غير مصحوبين بذويهم.

ويأوي مركز لا إسبيرانزا لإعادة التوطين المؤقت أكثر من 250 طفلًا مهاجرًا غير مصحوبين، غالبيتهم العظمى من القاصرين المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا، وهو ما يقرب من ضعف قدرته التشغيلية القصوى حتى في حالات الطوارئ البالغة 132.