أعاد الإقبال المكثف على اللحوم الحمراء في رمضان، والأسعار التي تعرف نوعاً من الارتفاع خلال هذا الشهر بالذات، معضلة “الذبيحة السرية” إلى “قلب الحدث”، بعدما اتضح أن المستهلك المغربي يمكن أن يلجأ إلى بعض الأسواق الأسبوعية حيث تنتشر اللحوم غير الخاضعة للمراقبة البيطرية. في هذه الأسواق يتزود المواطنون بكميات من المادة بأسعار أقلّ مقارنة مع وسط المدينة.

وفي هذا الصدد، قال هشام الجوابري، الكاتب الجهوي لتجار اللحوم بالجملة بالدار البيضاء، إن “الذبيحة السرية نظرا لكثرتها لم تعد سرية، وهي مشكلة كانت تواجه القطاع منذ سنوات عديدة، لكن في السنوات الأخيرة بدأت تقلّ فعليّا”، موضحاً أن “السّلطات لها علم بهذا الشكل من الذبيحة من خلال الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية، التي تكون على بيّنة بالعديد من الخبايا، خصوصاً فئة أعوان السلطة”.

ودعا الجوابري، في تصريح لهسبريس، إلى “تفعيل الصّرامة والجدية المطلوبتين، وحبس المخالفين، لتنظيف مختلف مناطق المغرب من هذه المعضلة، لكونها تهدد المستهلكين المغاربة بمشاكل صحية كثيرة، نظراً لغياب معلومات موضوعيّة عن مصدر اللحوم”، منوها بما اعتبرها “جهوداً تقوم بها وزارة الداخلية من خلال حث عمالها على محاربة كل أشكال الذبح السري، الذي لا يحترم القانون”.

ولفت المتحدث عينه الانتباه إلى “اجتماع أخير مع وزارة الداخلية في شخص والي الدار البيضاء محمد امهيدية، أعطى من خلاله الأخير تعليمات لباقي عمال العاصمة الاقتصادية للتجند من أجل تخليص شهر رمضان وغيره من أيّ عروض راجعة لذبح سري”، مؤكداً أن “حجز وإتلاف هذه اللحوم، وأيضاً اللحوم المهربة من الأسواق المتاخمة لـ’كازا’، سيخلق تنافسية حقيقية بين المهنيين وسيضمن تموينا أجود للسوق المحلية”.

من جانبه؛ أورد مصدر من الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز أن “الذبيحة السرية كانت دائماً موجودة، لكن المراقبة التي تم تكثيفها هي التي جعلت الحديث عنها يكثر، فبدت وكأنها تتكاثر في الواقع”، مشيراً إلى أن “النقانق والكفتة مثلاً نادراً ما تعرف محتوياتها الحقيقية بسبب التلاعبات التي تتم فيها، التي قد تكون مضرة، لذلك يحرص المهنيون أنفسهم على اقتناء اللحوم من الأماكن المرخصة والمعتمدة والمجازر الموثوقة”.

وشدد المصدر عينه، الذي فضل عدم كشف هويته، على “الضرر الذي يلحقه هذا النوع من الذبيحة باقتصاد قطاع اللحوم الحمراء بشكل عام”، مؤكداً أن “ترويج لحوم الذبيحة السرية يعدّ جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن، وهو ما يتعين أن تبذل فيه السلطات والأجهزة جهوداً مضاعفة لمحاصرته أكثر في رمضان حيث يرتفع الطلب على اللحوم، لأن ذلك يهدد الصحة العامة بالأمراض المنقولة من الحيوان للإنسان”.

وحذر المهني عينه كافة المواطنين المغاربة من “اقتناء لحوم لا تحمل ختماً مصادقا عليه من طرف المصالح الطبية البيطرية، والتبليغ بكلّ من يبيع لحوماً مشكوكاً فيها، حتى تستطيع الأجهزة تطبيق القانون”، مستنكراً “استمرار الجشع بشكل مازال يعتبر صحة الناس مسألة ثانوية أمام الربح المادي الذي ستحصّله الكميات المعدّة للبيع، خارج الضوابط الصحية والقانونية”.