تسابق مصالح التحصيل لدى المديرية العامة للضرائب الزمن من أجل تصفية رصيد من مخزونات “الديون غير القابلة للتحصيل” يعود إلى سنوات ماضية، بعدما تم تخصيص مجموعة عمل لدراسة قيمة هذه الديون وطبيعة المدينين، وكذا الإثباتات الخاصة بها والمساطر المنجزة من قبلها في إطار تحصيل الديون العمومية، في أفق استرجاع نسبة مهمة منها لفائدة الخزينة.

وتستعين المصالح الجبائية في هذا السياق بالنظام المعلوماتي الخاص بتنفيذ مسطرة التحصيل الجبري، من خلال تضمينه مجموعة جديدة من الوظائف تعزز الخاصيات التي يتمتع بها، خصوصا ما يتعلق بتوفير المعلومات بصورة شاملة للقباض، والربط الآلي مع مصالح تدبير المنازعات والمراقبة الضريبية، لغاية ضبط مسارات “الديون غير القابلة للتحصيل” وتتبع مآلها وطرق استرجاعها.

تنسيق العمليات

تواجه مصالح الضرائب مشاكل مرتبطة بنقص التنسيق بين مصالح الوعاء والمراقبة والقباض، باعتبار هذا الثلاثي أساس عملية التحصيل الجبائي، حيث لا يتوصل القابض بشكل منتظم بالمعلومات اللازمة لتسهيل التحصيل، خصوصا ما يتعلق بالتعريف بالخاضعين للضريبة وعناوينهم، إضافة إلى عدم التوصل بشكل مستمر بالإعلامات بالتصحيح بناء على مهام مراقبة منجزة، بما يتيح للقباض القيام بالإجراءات التحفظية، وتلك المرتبطة بافتعال العسر عند الاقتضاء، ناهيك عن المعلومات الخاصة بالاتفاقات الودية المبرمة مع ملزمين.

في هذا الإطار، قال منير المستاري، خبير في القانون الضريبي والمالية العمومية، إن عملية تحصيل الديون الضريبية تظل معقدة في ظل تطور صور وعمليات التملص والغش الضريبيين وطرق الإفلات من التحصيل الجبري، مؤكدا ضرورة تبني قنوات للتبادل الإلكتروني بين مصالح التحصيل، تتسم بالدقة والآنية عند التواصل بشأن أي ملف، لغاية تجنب بلوغ مرحلة تصبح فيها الديون غير قابلة للتحصيل.

وأوضح مستاري، في تصريح لهسبريس، أنه رغم التقدم الذي حققته مديرية الضرائب من خلال تعميم إلزامية التصريح والأداء الإلكترونيين، بما يوفره من معلومات حول الملزمين والديون الواجب تحصيلها، ما زالت مجموعة من النقائص تحول دون بلوغ نجاعة التحصيل، وتفتح الباب أمام تراكم الديون الضريبية، وبالتالي اللجوء إلى الإسقاطات والإلغاءات كحل في تدبير الديون غير القابلة للتحصيل، التي تجهل قيمتها حتى الآن.

محدودية التحصيل

تشير الأرقام والإحصائيات الخاصة بعمليات التحصيل إلى محدودية مسطرة التحصيل الجبري، التي مكنت من استرجاع 4 في المائة فقط من مجموع الباقي استخلاصه خلال سنة، فيما لم يتم احترام الآجال القانونية بالنسبة إلى 42 في المائة من الحصص الضريبية المستحقة بين يناير 2018 و30 يونيو 2022، حيث اكتفت مصالح التحصيل بتبليغ الإنذار للمدينين، وغفلت عن إرسال “آخر إشعار دون صوائر” إلا بعد مرور شهر من تاريخ الاستحقاق، عوض إرساله داخل أجل أقصاه أيام.

وأوضح جمال مرتقي، محكم تجاري خبير في المنازعات الضريبية، أن محدودية مسطرة التحصيل الجبري رفعت حجم الإسقاطات والإلغاءات الجبائية التي ترتبط بدرجة أقل باختلالات أسس فرض الضريبة، مؤكدا وجود نقائص على مستوى احترام إجراءات “التحصيل الجبري”، خصوصا الشكلية منها، من قبيل التبليغات والإشعارات داخل الآجال القانونية، مشددا على أن التراخي في التقيد بالقانون يزيد من مخاطر الهدر الجبائي.

وقال مرتقي، في تصريح لهسبريس، إن سياسة الذعائز وغرامات التأخير تزيد من مخاطر “الديون غير القابلة للتحصيل”، مبرزا أنه خلال فترة تفشي جائحة كورونا، مثلا، تم اللجوء إلى هذه الإجراءات بشكل مكثف، ما رفع حالات الاستعانة بمسطرة التحصيل الجبري، وزاد حجم القضايا المرفوعة ضد المديرية العامة للضرائب، التي همت المبالغ المفروضة إلى جانب مستحقات الدين الأصلية.

يشار إلى أنه رغم الجهود المبذولة من قبل إدارة الضرائب، ما زالت بعض النقائص تؤثر سلبا على تحصيل الديون، وتتعلق بعوامل مرتبطة بمدى جودة الإصدارات بالتحصيل، وضعف التنسيق الداخلي، وتعاون الشركاء الخارجيين للإدارة الجبائية، وكذا إكراهات مرتبطة بممارسة القباض للمراقبة القبلية للتكفلات، إضافة إلى مشكل نقص الموارد البشرية، واختلالات النظام المعلوماتي المعتمد.