علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر جيدة الاطلاع أن النقاش بخصوص تجديد هياكل مجلس النواب وتوزيع المناصب بين أحزاب الأغلبية، بمناسبة منتصف الولاية التشريعية، بدأت تظهر إرهاصاته الأولى، فيما يرغب حزب الأصالة والمعاصرة في تولي رئاسة الغرفة الأولى في النصف الثاني من الولاية الجارية وتعزيز حضوره في هياكل المجلس.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها هسبريس فإن الموضوع يجري الإعداد لطرحه من قبل قيادة “البام” في الاجتماع المرتقب لهيئة رئاسة الأغلبية الحكومية في الأسابيع القليلة المقبلة.
قياديان بارزان من حزب الأصالة والمعاصرة تواصلت معهما الجريدة بخصوص الموضوع، فتهربا من إبداء موقف واضح حول هذا الأمر، دون أن ينفيا الأخبار المتداولة.
وقال أحد السياسيين اللذين لم يرغبا في ذكر اسميهما: “نحن في منتصف الولاية، ولم نناقش هذا الأمر بشكل رسمي حتى الآن”، مؤكدا أن “القيادة تشتغل وتواصل النقاش المفتوح حول مخرجات المؤتمر مع عدد من المواقع، لرفع المخرجات وتدقيق الأوراق في دورة المجلس الوطني المقبلة بعد رمضان الجاري”.
وسجل المصدر ذاته أن “القيادة لم تجتمع بعد دخول رمضان، وإذا كان أي تطور في هذا الباب سيتم الإخبار به”، من دون نفي أو إنكار صحة الأنباء الرائجة بخصوص رغبة الحزب في ترؤس مجلس النواب خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الجارية.
في المقابل، اعتبر مصدر قيادي من حزب التجمع الوطني للأحرار أن الحديث المثار بخصوص هذا الموضوع “عادي ويأتي في وقته، بحكم أننا في منتصف الولاية التشريعية”، مسجلا أن “طرحه في الإعلام لن يؤثر في شيء على الواقع”.
وأضاف المصدر الذي لم يرغب في ذكر اسمه: “ليس لدينا أي علم بهذا المطلب بشكل رسمي، ومثل هذه الأمور تناقش على مستوى قيادة الأغلبية ويجري الحسم فيها”.
وحول ما إذا كان الموضوع يمثل محاولة استباقية للتعديل الحكومي المرتقب، وتعزيز الموقع التفاوضي لحزب الأصالة والمعاصرة فيه، قال المصدر التجمعي: “ليس لدينا أي مشكل مع فتح النقاش، ونقدر طموحات بعض الأطراف، لكن هناك أجهزة تدبر فيها هذه الأمور وتخبر الرأي العام عبر القنوات الرسمية”.
وأشار المصدر عينه إلى أن “كل حزب ومناضل لديه نظرته ورؤيته الخاصة للتحالف وتوزيع الحقائب والمناصب”، لافتا إلى أن “العديد من التجمعيين يعتبرون أن نصيب الحزب من الحقائب في الحكومة لا يعكس نتائج الانتخابات وتصدره لها”، وزاد: “رئاسة مجلس النواب جاءت في هذا الإطار والتوزيع، ولا مشكلة لدينا في إعادة النقاش حولها”.
المغرب
(منذ: 2 أشهر | 
5 قراءة) 
DW Arabic
الفساد والمخدرات والراشاوي وعكاشة تخطط لرئاسة مجلس النواب في النصف الثاني من الولاية التشريعية… لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
كل الأحزاب السياسية المغربية خاصها تتدفن وتتنحى وتعتقل باش ترجع عند المغربي الثقة،لأن ليس لها سمعة داخل وخارج المغرب، معروفة عليها بإسكوبرات والرشوة وشراء الأصوات والإغتناء وخدمة مصالحهم العائلية وباس منذ الإستقلال.الحل في دماء جديدة يعني حزبين أو ثلاثة على الأكثر مثل أمريكا ودول أخرى، حزبين يحبون هذا الوطن أكثر من حبهم لأنفسهم ويزيدون بلبلد إلى الأمام وإلا فلا.حزبين نظيفين نقيين أولا يقضون على الفساد بالدرجة الأولى ويعتقلون كل الناهبين دون إستثناء، يختاره الشعب بكل ديمقراطية وشفافية
اعتقدت ان البام فكر جيدا في الفضاءح الراءجة والمنسوبة إلى قياداته الحزبية لينسحب من البرلمان ، ولكن هيهات ….
هزلت !!فعلا البلد اصبح وكالة دون بواب عندما ينتظر ان تذهب بلا رجعة الكيانات الإدارية المصطنعة المفروضة على صدور الشعب عقب فشلها الذريع وتوالي الفضائح وفقدانها لكل مصداقية في إطار حكومة تخلت عن حماية الشعب وأغرقته في أزمة غلاء وفقر وانهيار المعيشة غير مسبوقة هذه لا زالت تفكر في البقاء في السياسة !!
إنها فعلا مهزلة ان تستمر الكيانات الإدارية سنة 1976 وسنة 2009 في ممارسة السياسة والاستيلاء ضد إرادة الشعب على المناصب الحكومية والتي كانت سبب في تخريب السياسة والاقتصاد والمجتمع ومستوى عيش السكان !!
انه ابتلاء لهذا الشعب
هم الحزب هو الكراسي البرلمانية والتجارة السياسية تجار السياسة لا يهمهم معانات الشعب المغربي ولا اننظاراته ولا في مجال التقدم العلمي والابتكار والتطور.
لا نعرف دور هذا الحزب الغريب في المجتمع المغربي فضائح الحزب كثيرة ولا يستحي فالإرتزاق السياسي.
وهل انتهت التحقيقات القضائية المتبع فيها برامانيي هذا الحزب، اليس رىءيس هذا الحزب هو من كان يدعم ويدافع عن المتهمين المتابعين في قضية المخذرات، هل هناك مصداقية لبرلمانيي هذا الحزب وغيره ليترأسوا البرلمان؟ أو أن البرلمان أصبح كالسوق اللي دخل يتقدى.
لا خير في هذه الأحزاب ولا في هذا البرلمان الكل يسترزق و ينهب وكل ما نشاهده هذه الأيام خير دليل على هذا الوصف : تضارب المصالح ،الزبونية في توزيع المناصب ، المتجارة في المخدرات، ريع في مصا رف الأحزاب من المال العام و ……….
الرئاسة الحالية لا تشرف الدولة المغربية يجب إعادة النظر فيها واسنادها لشخصية من الوزن الذي’يشرف المملكة. بعض الوجوه انتهت صلاحيتها يجب احالتها على التقاعد مل الشعب والخارج منها.
يا سلام حزب غارق في مشاكل تسيير الجماعات والمخدرات ونوابه يحاكمون يريد رئاسة مجلس النواب، يا سلام على سيبة. فقدت الامل في السياسة نهائيا، اذا لم تستحي فاصنع ما شئت
هذه الاحزاب اصبحت تشكل اكبر عاءق لتنمية واكبر مخرب هم يفكرون فقط في الاستلاء على المناصب والاستلاء على الاراضي والمال العام هيا نطلق عريضة لفصخ كل هذن الذكاكين السياسة انهم اخطر من الجراد ياتون على الاخضر واليابس