في بادرة هي الأولى من نوعها على مستوى المحاكم الابتدائية بالمغرب، واستمرارا في تدخلاتها الرامية إلى التصدي لظاهرة “سماسرة المحاكم”، بادرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، إلى تفعيل نظام تنقيط المرتفقين أثناء ولوجهم إلى المحكمة باستعمال النظام الآلي المحمول، وهي العملية التي أنيط تنفيذها بعناصر أمنية متمرس ومتخصصة، وذلك بتنسيق مع مصالح المنطقة الإقليمية للأمن بإنزكان.

وأسفر اعتماد عملية تنقيط المرتفقين بهذه المحكمة عن ضبط عدد كبير من المبحوث عنهم بموجب مذكرات بحث وطنية لتورطهم في ارتكاب أفعال إجرامية متنوعة، كما شكلت وسيلة فعالة لتحديد هوية المرتفقين لضمان علنية الجلسات في أجواء آمنة، علاوة على كونها أداة ناجعة لتبليغ الأحكام للمحكوم عليهم بعقوبات زجرية لضمان تنفيذها.

وضمانا لحسن سيرها بشكل يعزز حقوق المواطنين المرتفقين، وبعد الانتهاء من عملية التنقيط بمدخل بهو المحكمة، يتم تضمين نتائجها بسجل خاص يطلع عليه وكيل الملك شخصيا وبشكل يومي للوقوف على نتائجها واتخاذ المتعين بشأن المبحوث عنهم والصادرة في حقهم أحكام جزرية وإعطاء تعليمات بخصوص كل حالة.

ويأتي اعتماد نظام تنقيط المرتفقين بالمحكمة الابتدائية بإنزكان تفعيلا لدورية سابقة لرئاسة النيابة العامة عممت على جميع النيابات العامة من أجل التصدي للنصب بمحيط المحاكم، وكذلك تفعيلا للمقتضيات القانونية التي تهدف إلى تخليق الحياة العامة واستتباب الأمن في كل الأماكن والفضاءات العامة التي تعرف توافد عدد كبير من المواطنين، ومنها المحاكم.

وبخصوص محكمة إنزكان، فقد ضاعفت النيابة العامة بها جهودها للتصدي بحزم لظاهرة “سماسرة المحاكم” التي تخدش صورة العدالة لدى الرأي العام، فإلى جانب آلية تنقيط المرتفقين، فقد سبق لوكيل الملك، بتنسيق مع المصالح الأمنية بالمنطقة الأمنية لإنزكان، أن أوقف العشرات من المشتبه فيهم بالنصب على المرتفقين، وذلك في إطار الجهود الرامية لتطهير المحكمة ومحيطها من السماسرة.

وتعليقا على اعتماد الآلية سابقة الذكر، قال حسن فارسي، عضو المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للعدل للدائرة الاستئنافية لأكادير، في تصريح لهسبريس، إن “التنقيط الاسمي عبر بوابة الدخول إلى المحكمة، مبادرة لافتة واجتهاد تدبيري إيجابي يستحق تعميمه على بقية المحاكم؛ فبالنظر إليه من وجهة نظر حقوقية، سيعزز لا محالة ثقة المواطنين بالقضاء، كما سيعزز مبدأ صيانة حقوق المتقاضين أو الناس عموما، وهو ما يسير في اتجاه تعزيز الأمن القضائي وفق ما يتماشى والمبادئ المؤسسة لميثاق إصلاح منظومة العدالة”.

وعن نتائج اعتماد هذه الآلية، قال الفاعل النقابي بقطاع العدل: “تسنى لي شخصيا الاطلاع على بعض الحالات لمبحوث عنهم استطاعت هذه الآلية توقيفهم من الوافدين على المرفق، وهؤلاء سبق أن نشرت في حقهم برقيات بحث على الصعيد الوطني أو أوامر صادرة بإلقاء القبض من طرف قاضي التحقيق في قضايا الإكراه البدني وغيرها من الحالات”.

وفي السياق نفسه المرتبط بحسن سير المرفق القضائي ومعالجة مساطر المرتفقين بسرعة وضمان حقوقهم، أورد حسن فارسي أن “موظفي كتابة الضبط بإنزكان أبدعوا في المجال الرقمي من خلال ما يسمى بالمحكمة الرقمية، وذلك بخلق تطبيقيات جديدة تيسر عمل المرفق، آخرها تطبيق تتبع إنجاز الشكايات والمحاضر بالنيابة العامة مع الضابطة القضائية، فضلا عن تطبيق التنفيذ الزجري المنجز من طرف موظفي قسم التنفيذ الزجري الذي ساعد في تنفيذ آلاف الأحكام القضائية والرفع ن مداخيل تحصيل الغرامات”.