قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه غير مسموح بأى أعمال بناء فى القرى والمدن دون الحصول على ترخيص البناء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإزالة المخالفات، مضيفا لـ «الوطن»، أن اشتراطات البناء الجديدة تطبق على المدن ومن يريد الحصول على ترخيص بناء بالمدن والأحياء تطبق عليه اشتراطات البناء الجديدة، أما القرى والنجوع فتخضع لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، ومن يريد استخراج ترخيص بناء فى القرى يخضع لإجراءات قانون البناء وليس اشتراطات البناء الجديدة.

استخراج ترخيص البناء

وأشار إلى أن استخراج تراخيص البناء ساري حاليا فى القرى والمدن، ولا يجوز البناء دون ترخيص سواء فى القرى أو المدن، وشملت اشتراطات البناء الجديدة عدة ضوابط يجرى الالتزام بها وغير مسموح بتجاوزها  حيث تتم الرقابة طوال فترة إتمام مراحل البناء وفق الترخي، لافتا إلى أن اشتراطات البناء الجديدة توقف المخالفات والتجاوزات والعشوائيات التى ظهرت على مدار سنوات طويلة، وتحد من التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية.

لجنة الفحص

ومن ضمن الجهات التى تراقب إصدار تراخيص البناء وتطبيق اشتراطات البناء، هى لجنة الفحص والتي من مهامها مراجعة مستندات الترخيص وصحة الإجراءات وتحديد الرسوم المطلوبة للسداد وإيداع محضر الاجتماع المعتمد منها بملف الترخيص وإرسال الملف إلى المركز، ثم تقوم الجهة الإدارية المختصة التابع لها المركز التكنولوجي، باعتماد شهادة صلاحية الأعمال للترخيص بخاتم الجهة، وإصدار الترخيص بعد ورود ملف الترخيص من لجنة الفحص، ولا يتم تسليم المالك أو من يمثله قانونا الترخيص، ونسخة معتمدة من الرسومات الأصلية إلا بعد التوقيع على الإقرارات المرفقة بنموذج إصدار الترخيص وتسليم عقد الإشراف وعقد المقاولة وقيام المشرف والمقاول بالتوقيع داخل المركز التكنولوجي ويسجل اسم المهندس أو المكتب المشرف والمقاول بأورنيك الترخيص.

 وفى حالة عدم استيفاء الأوراق المطلوبة خلال المدة المحددة يقوم المركز التكنولوجي بإخطار صاحب الترخيص بخطاب لاستلام ملف الترخيص واستكمال المستندات المطلوبة.