أعلن محمد بنعبد القادر، وزير العدل، تحضير الوزارة لمراجعة القانون المنظم لمهنة التوثيق، من أجل تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في ممارستها، مبرزا أن وزارة العدل “جاهزة للانخراط في مراجعة هذا القانون وتسريع وتيرة إدراجه في مسطرة الاعتماد”.

وأكد بنعبد القادر، في كلمة ألقاها في حفل تسليم شواهد النجاح للموثقين الناجحين في امتحان سنتي 2018 و2019، صباح الثلاثاء بالرباط، أن وزارة العدل تُولي أهمية كبرى لورش تخليق مهنة التوثيق، “باعتباره حجر الزاوية في كل المشاريع والمخططات المرتبطة بها”.

وشدد على أن عمل الموثق يرتكز على الثقة التي تضعها فيه الأطراف، سواء، “وكل إخلال بهذه الثقة المفترضة هو مساس المهنة وبمصداقيتها، ومساس بالأمن التعاقدي للمواطنين”.

وأوصى المسؤول الحكومي الموثقين الجدد، الذين سُلمت لهم شهادات النجاح في الحفل المنظم بالمعهد العالي للقضاء، بأن يكونوا أهلا بالمسؤولية المُلقاة على عاتقهم، “وأن يكونوا دماءً جديدة في عروق المهنة وشرايينها”.

وأضاف: “ننتظر منكم أن تحافظوا على نُبل المهنة ورُقيها، وأن تواصلوا على نفس النهج الذي بدأه زملاؤكم من الأساتذة الحكماء، الذين حملوا على أكتافهم أعباء المهنة وهمومها وهموم المنتسبين إليها، وأن تسعوْا بحماس الشباب إلى تجديد المهنة وتطوريها وإغنائها بأفكار جديدة تنسجم مع روح العصر ومتطلباته”.

وتابع بنعبد القادر، مخاطبا الموثقين الجدد: “اعلموا أنكم ستمارسون مهنة نبيلة تتمثل في توثيق عقود المواطنين والإشهاد على تصرفاتهم وتلقي تصريحاتهم. وبالتالي، فعملكم يرتكز على الثقة التي سيضعها فيكم الأطراف، وكل إخلال بهذه الثقة المفترضة هو إخلال بالأمن التعاقدي للمواطنين، وبمصداقية المهام الموكولة إليكم، فكونوا في مستوى هذه الثقة”.

وشدد المسؤول الحكومي على أن مهنة التوثيق العصري تحتل مكانة متميزة ضمن المهن القانونية بالمملكة، وتستمد أهميتها من خلال دورها الأساسي في ضمان الأمن التعاقدي والعقاري وحماية استقرار المعاملات وتحقيق السلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن الموثق يمارس مهام تكتسي الطابع العام للمهام التي تمارسها المؤسسات العمومية؛ وضمْنها حماية الأمن العقاري ومصالح الأفراد والجماعات وتعزيز السلم الاقتصادي والاجتماعي، مضيفا أن الوزارة تحرص على تقريب مهنة التوثيق للمواطنين، حيث تم بذل مجهود بالتنسيق مع المجلس الوطني لهيئة الموثقين، من أجل زيادة عدد الموثقين وترسيم المتمرنين الذين قضوا سنوات في التمرين.

وحسب المعطيات التي قدمها بنعبد القادر، فقد جرى تنظيم تسعة امتحانات، خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2020، أسفرت عن نجاح ما مجموعه 943 موثقة وموثقا، مشيرا إلى أن هذا المجهود “انعكس بشكل إيجابي على توفير الخدمة التوثيقية للمواطنين بمختلف جهات وعمالات وأقاليم المملكة”.

واستنادا إلى المعطيات نفسها، فقد ارتفع عدد الموثقين خلال العشر سنوات الأخيرة من 935 موثقا سنة 2012 إلى 1893 موثقا وموثقة مع نهاية سنة 2020؛ وهو ما يشكل نسبة ارتفاع تقدر بـ102 في المئة.

من جهة ثانية، نوه وزير العدل بالحضور القوي للمرأة في مهنة التوثيق، حيث تُعد من المهن القانونية التي تسجل فيها حضورا متميزا يقارب النصف، إذ من أصل 1893 موثقا، 862 منهم نساء، بنسبة 46 في المائة؛ وهي نسبة اعتبرها الوزير “محترمة جدا، وتدعو إلى الاعتزاز والتنويه”.

وأضاف أنه موازاة مع الحضور القوية للمرأة في ممارسة مهنة التوثيق، “يحق للمرأة الموثقة اقتحامَ مجال تدبير وتسيير المهنة عبر ترؤس عدد من المجالس الجهوية ونيل العضوية فيها”، مشيرا إلى أن مجلسي الموثقين بكل من فاس وطنجة ترأسهما سيدتان، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المهن القانونية بالمغرب؛ فيما يصل عدد النساء الأعضاء في المجالس الجهوية للموثقين إلى 28 امرأة، يتواجدن في جميع المجالس عدا مجلس أكادير.