أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية 176 موظفا سعوديا وأجنبيا بتهم الفساد.
وقالت الهيئة، في بيان صحافي، إنها باشرت اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 971 جولة رقابية شهر مارس الماضي، والتحقيق مع 700 متهم في قضايا جنائية وإدارية.
وأضافت الجهة ذاتها أنها قررت إيقاف 176 مواطناً سعوديا ومقيما، بينهم موظفون من وزارات الدفاع والداخلية، والحرس الوطني والمالية، والصحة والعدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتعليم والنقل، والإعلام والموارد البشرية
كما همت التحركات قطاعات التنمية الاجتماعية والجمارك، والهلال الأحمر والمياه، بينما يواجه المعنيون بالتورط في الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة والتزوير.
وأشارت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية إلى أنه “جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا للإحالة على القضاء”.
المغرب
(منذ: 3 سنوات | 
13 قراءة) 
DW Arabic
وفي المغرب، توقيف الموظف النزيه العفيف، و بالإضافة إلى ذلك يتم تغريمه.
و في المغرب عفا الله عما سلف و بالصحة و الراحة و مبروك عليك الضريبة السمينة ثم ترقى الى اعلى الرتب تقديرا لمجهوداتك الجبارة في الاختلاس و التبديد اما الموظف الحقير: اخذت رشوة 20 درهما سنتان سجنا و تفصل عن العمل يا حمار.
في السعودية قضايا الفساد لاتسقط بالتقادم ، لايوجد عفا الله عما سلف
هكذا حملة الفساد صحيح
السعودية تم البدء من فوق من الأمراء و رجال الأعمال إلى الصغار
والصين بدأت من تحت من الموظفين الصغار إلى رجال الأعمال الكبار
المهم هو القضاء على الفساد بحقيقة
افضل الدول العربية من حيث للشفافية حسب دراسة في قوقل لسنة 2020 و 2019
الامارات ، قطر ،السعودية ، البحرين ،الكويت، عمان
للاسف ولا دولة إفريقية تم ذكرها
بإذن الله يفيق المغرب من سبات وستلحق بالدولة الأوربية والعالمية
تحية لمن يبلغ عن فساد تحية لمن يبلغ عن مرتشي تحية للشعب وتحية للملك
ويسقط حزب العدالة والتنمية
أعجبني التعليق رقم 3 ها نصه الكامل “في السعودية قضايا الفساد لاتسقط بالتقادم ، لايوجد عفا الله عما سلف”.
أضيف: في المغرب، مدة التقادم كانت محددة في 30 سنة قبل 2003 وفي 2011 تقلصت لتصبح 15 فقط بدل من 20 سنة.
كنت مسؤول على عدد من الصفقات العمومية منذ 1 أكتوبر 1985 مباشرة بعد حصولي على دبلوم مهندس الدولة.
كنت أشتغل وأنا مؤمن بإمكانية مساءلتي قبل 2015 على أول صفقة عمومية شاركت في تدبير أشغالها.
في 1991 أسندت لي مسؤول تدبير صفقات عمومية وازنة بقطاع الطرق السيارة. كنت واع بإمكانية مساءلتي قبل 2021.
في يناير 2000 كنت مسؤول مباشر على 30 مليار سنتيم. كنت أشتغل بوعي مهني يجعلني قابل للمساءلة قبل يناير 2030 !
في يوم 26 يناير 2000 توصلت بقرار إداري ظالم أبعدني من صفوف تلك الشركة الوطنية لأني كنت أشتغل بمهنية عالية وبنزاهة أزعجت مقاول ووزير إستقلالية كانا يتقاسمان مصالح كانت محرمة في عهد المرحوم عبد العزيز مزيان بلفقيه. شكاياتي لم تعالج في عهد حزب الاستقلال كان متواجد لوزارة التجهيز.
مباشرة بعد تقليص مدة التقادم لتصبح 15 سنة في 2011 وضعت شكاية بالنيابة العامة ولكن البيجيدي لم يساعدني !!!
لو فعل المغرب الحكومه الالكترونيه لأنهى الفساد اسوه بالدول الاخرى . لكن المعاملات الورقية والكاش تساعد على النهب والتستر