تبحث شركة النفط السعودية "أرامكو" تمديد قرض بعشرة مليارات دولار جمعته في أيار/ مايو الماضي، لدعم استحواذها على 70 بالمئة في شركة الصناعات الأساسية "سابك".

وقال مصدران مطلعان إن أرامكو طلبت من البنوك تمديد القرض لمدة عام واحد، ما ينبئ بأن انتعاش أسعار الخام لا يحدو حتى الآن شركة النفط العملاقة لتقليص الدين.

وأكد المصدران تقريرا من مؤسسة تسعير القروض، وهي مزود لأخبار أدوات الدخل الثابت تملكه رفينيتيف.

قرار تمديد القرض بيد البنوك، لكن من المرجح أن توافق من أجل الإبقاء على علاقة جيدة مع أرامكو، وللفوز بمزيد من الصفقات في المستقبل، حسبما نقلته مؤسسة التسعير عن مصدر مصرفي.

وقال أحد المصدرين اللذين أكدا التقرير "إنها أرامكو، فلم لا؟"

وأحجمت أرامكو عن التعليق.

كانت مؤسسة تسعير القروض نقلت عن مصرفي قوله إن أرامكو قد تحاول خفض التسعير على أساس أن أوضاع السوق تحسنت منذ أيار/ مايو، عندما كانت أسعار النفط أقل كثيرا، وكانت ضبابية كبيرة تلف الجائحة.

بدأ القرض عند 50 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور)، وهو معدل يزيد مع سحب مزيد من الأموال من التسهيل، حسبما قاله أحد المصادر لرويترز، مضيفا أن أرامكو قد تحاول تقليص التسعير بما بين عشر نقاط و15 نقطة أساس.

تحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت عند 66.13 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي. وكان السعر حوالي 30 دولارا للبرميل في مايو/ أيار من العام الماضي، عندما تهاوى الطلب العالمي بسبب أزمة فيروس كورونا.

كانت مصادر أبلغت رويترز العام الماضي أن أرامكو ستستخدم القرض لدعم استحواذها على 70 بالمئة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في صفقة بنحو 70 مليار دولار.

وكانت مؤسسة تسعير القروض أوردت في وقت سابق، نقلا عن مصرفي، أن القرض سيسدد من حصيلة بيع سندات بحلول الربع الأخير من 2020. لكن ذلك لم يحدث، رغم جمع أرامكو ثمانية مليارات دولار من صفقة سندات متعددة الشرائح في تشرين الثاني/ نوفمبر.

انحدرت أرباح أرامكو السعودية العام الماضي، لكنها لم تحد عن تعهدها بتوزيعات سنوية 75 مليار دولار، معظمها لحكومة المملكة.

وقال إتش.إس.بي.سي هذا الشهر إن توقعات أرامكو تبدو أكثر إيجابية في 2021، مشيرا إلى تراجع صافي الدين، وزيادة محتملة للتوزيعات.