الأمن الغذائي والنفط المحظور – محمد صالح البدراني

دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى إنشاء “تحالف عالمي حقيقي” للالتزام بصافي انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن) هذه الجملة مقتبسة من اخبار الامم المتحدة يوم 23 شباط 2021 وبوقفة بسيطة، نجد ان هذا تعبير عن انتهاء عصر النفط كما نعرفه اليوم والتلوث الكبير من النيران الازلية المنبعثة من آبار النفط في انحاء العراق كمثال حي نراه ويتكلم عنه.

وهو انذار مبكر على ضرورة التنمية الداخلية للبلدان لتأمين الامن الغذائي والنظر الى معادلة المياه بشكل غير تقليدي او جعل السياسة وانطباعات معنى السيادة المنقرضة عمليا في السياسة ان تحكم مصائر الشعوب بالاتجاه الخطأ، لذا لابد ان ندخل مصطلح السياسة المستدامة مع التنمية المستدامة لكي تتعامل مع المياه والنفط والوضع المستقبلي مع العالم الذي لابد ان تتكيف البلدان فيه مع الارادة الدولية بإعمال العقل والتوجه نحو استثمار النفط في بلدان النفط للتوجه نحو المياه وجعل بلدانها القاحلة بلدان خضراء ينبعث منها الاوكسجين بدل الغازات السامة من النيران الازلية.

ان الامن الغذائي امر لابد ان تتم الاحاطة به، ومازالت استراتيجيات الحياة غائبة عن منطقة الشرق الاوسط وهي تتصرف بالثروات بعقلية انسان النياندرتال؛ في ذات الوقت ما انفكت الدول تعمل ان تكون فاعلة بإنتاج الطاقة البديلة لكيلا تقع تحت رحمة منتجيها فجأة، لان انتاج الطاقة من النفط عندما يكون محرما، فان بلداننا ستقف عاجزة عن ديمومة الحياة، فهل دفن الابار والعيش البدائي كما تقود العقلية الحالية قدر هذه الناس التي تعيش على بيع الخزين الأحفوري ام ان هنالك امكانية للخلاص، ما اره ان هذا ممكنا من خلال سياسات سليمة لابد ان تبدأ منذ زمن مضى، لكن بدايتها الان ضرورة ملحة ولابد ان ننظر الى الامور غير التقليدية بإرادة حقيقية عنوانها التعاون غير التقليدي:

1- انشاء مراكز دراسات وبحوث حقيقية وتدريبية تدرب الكوادر في النفط والموارد المائية على الادارة العامة والادارة الهندسية، ودراسة البدائل من خلال تصنيع مثبطات للتلوث وتطويرها وكيفية استثمار النفط والمياه في بناء المستقبل لهذه الثروات الطبيعية.

2 ـ اعيد للذهن ما كتبته سابقا حول مشاريع الجزيرة العربية، والمياه التركية من سيحان وجيحان واحياء خط الانابيب ونقل المياه عن طريق اعتبار سد حديثة كسد تنظيمي لهذه المياه وتعاون الدول من المنبع الى المصب في الرافدين لإدارة المياه والمشاريع الزراعية ونقل المياه الى دول الخليج كأحد الاستثمارات للنفط بأموال قليلة نسبيا مع عظم العائدات.

3- على الدول النفطية التركيز على التعاون فيما بينها لإبقاء سوق النفط بالسعي لاكتشافات واختراعات لمعدات تعمل على ادارة مخرجات الاحتراق من غازات بحيث تستجيب مع الرغبة العالمية وعدم التعرض الى فرض العالم عليها ان توقف الانتاج والاستعمال لما يعد ثروة الان، وهذا من خلال ابقاء صناعته آمنة وفق متطلبات العالم وبما لابد من انتاجه من آليات السيطرة على انبعاث الغازات والحرارة.

4- عل الدول ذات الروافد ان يكون اتحادها الاداري المذكور ليس بالتركيز على السدود الكبيرة او الصغيرة وانما كيفية توفير الطاقة والاستعداد للتحولات وتقوية الامن الغذائي لبلدانهم وبتعاون تام بالخبرات والموارد البشرية والمادية لكي تصل منتصف القرن بسلام وهذا يجعلنا نؤكد على مراكز الدراسات الفاعلة وليس التي تقام وكأنها نوع الكماليات واتمام الصورة.

5- وزارة الموارد المائية لابد ان تأخذ دورا سياديا ووزارة النفط وتتوحد مع وزارات الدولة السيادية الاخرى من خلال تفاعل تام ومع الدول المجاورة من اجل تقديم الامن الغذائي في اقرار القرارات السياسية وليس حكم القرار السياسي للعلاقات الاقتصادية والمياه والنفط كما هو حاصل في الدول عامة اليوم بعيدا عن المنطلقات الأيدلوجية.

ان كلام الامين العام كلام خطير لا يمكن ان تكون الدول النفطية في الشرق الاوسط جاهزة له مالم تغير من السياسات الحالية وطريقة الادارة العامة والسياسة ونظرتها الى الاقتصاد والامر جد خطير معروض للجميع لا يفيد معها مقولات (لكل حادث حديث) وغيره، فلتنفض كل ما بيدها ولتضع على طاولتها كيفية استثمار النفط والمياه وتؤسس مراكز دراسات مشتركة لهذا الغرض ومؤسسات لتدير مياهها وزراعتها وتأطير امنها الغذائي.