حذر وزير الاستثمار خالد الفالح من أي محاولات لنقل مقرات الشركات الأجنبية شكليًا مع بدء العام 2024، مؤكدًا أن الشركات التي ستنقل مقراتها الإقليمية فعليًا ستستفيد من حوافز عديدة. وقال في تصريحات صحفية أمس: إنه بإمكان المملكة بذل جهد أفضل في التسويق للفرص الاستثمارية المُتاحة، والتي سيتم عرضها رقميًا عبر منصة Invest Saudi قريبًا. وأعرب عن اعتقاده بأن كثيرًا من السعوديين سيستفيدون ويحظون بفرص وظيفية جراء انتقال الشركات، وأن يختار الخبراء الدوليون رفيعو المستوى الإقامة في المملكة، وليس فقط العمل فيها وحتى التقاعد بعد أن تنتهي التزاماتهم الوظيفية.

وأكد مجددًا أن القرار الحكومي بحصر التعاقد على الشركات التي تنقل مقراتها الإقليمية إلى المملكة لن يؤثر على القطاع الخاص. وقال: «لا نزال نرحب بالشركات التي تختار أن تكون مقارها في الخارج، وتوجد لهم فرص كثيرة في القطاع الخاص حيث لن تتدخل الحكومة في ذلك بأي شكل، وستسهل الحكومة لتلك الشركات العمل مع القطاع الخاص.

ويهدف قرار إلزام الشركات الأجنبية بفتح مقرات لها بالمملكة للمنافسة على المشروعات الحكومية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم خطط التوطين.

ويعمل في المملكة حاليًا أكثر من 8000 شركة باستثمارات تزيد على 700 مليار ريال، وتقدم لها المملكة العديد من الحوافز على صعيد تحويل الأرباح وأمكانية تأجيل الضرائب لسنة مقبلة، في حال لم يكن الأداء على المستوى المطلوب وتحقق الربحية المطلوب، كما أن نسبة الضرائب المقدرة بـ 20% تعد تنافسية مقارنة بالعديد من الدول الأخرى.