كشف مصدر مسؤول بمصلحة الضرائب العقارية أن العقارات الجديدة المُخالفة يُنظر لها على أنها مبانٍ جديدة وتدخل ضمن حصر المستجدات العقارية، وذلك دون النظر أو التقيد بتنفيذ ملاكها عمليات تصالح من عدمه.

والمستجدات العقارية هي الوحدات حديثة الإنشاء غير المدرجة بدفاتر المصلحة من شقق وعمارات سكنية ومبانٍ جديدة ومصانع.

ولفتت المصادر إلى أن حصر المستجدات العقارية يجري سنويا خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من كل عام، فيما تتم المعالجة المحاسبية لها والانتهاء من الحسابات الختامية الخاصة بها نهاية فبراير التالي.

يشار إلى أن الحكومة المصرية قررت مؤخرا، تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب في التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح مرفقاً به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وكذلك مبلغ جدية تصالح يتم سداده مع تقديم الطلب تحت حساب التصالح.

وبدأ سداد المبالغ المقررة لجدية التصالح اعتباراً من 15 يوليو الماضي، ويستمر حتى 15 سبتمبر، وتم تخصيص حسابات بنكية لسداد هذه المستحقات.

وحول الموسم الضريبي الحالي، كشفت المصادر أنه بدأ مع مطلع العام المالي الجاري في 1 يوليو 2020، ويستمر 6 أشهر لينتهي في 30 ديسمبر من نفس العام.

وأوضحت المصادر أن الموسم الضريبي الحالى تصاحبه حملة إعلانية عبر الصحف والتلفزيون، ينتظر موافقة وزير المالية الدكتور محمد معيط عليها للبدء فيها فور الموافقة.

وحول الضرائب العقارية المُستحقة على المنشآت السياحية والفندقية والمصانع قالت المصادر إن تأجيل تحصيلها مستمر لمدة 6 أشهر وحتى سبتمبر المقبل، لتبدأ عملية تحصيلها بعد ذلك، مؤكدة أن التأجيل لا يترتب عليه استحقاق مقابل تأخير.

كانت الحكومة المصرية قررت إرجاء تحصيل الضريبة العقارية المستحقة على المنشآت المذكورة لتخفيف الأعباء عليها في مواجهة فيروس كرونا.