أخبارنا المغربية - عبدالإله بوسحابة

بعد أن تقدمت بمقترح قانون، يروم وضع حد للاستثناء الذي تتيحه "مدونة الأسرة"، لـ"تزويج الطفلات القاصرات"، أكدت النائبة البرلمانية "فاطمة برصات"، عن حزب التقدم والاشتراكية، في تصريح لـ"أخبارنا"، أن: "السلطة التقديرية الواسعة للقضاء، والتي تم استخدامها بشكل كبير جدا في اتجاه إعطاء الترخيص لهذا النوع من الزيجات، جعل الاستثناء يتحول الى قاعدة، حيث وصلت نسبة تزويج الطفلات 9.13 بالمائة من مجموع عقود الزواج المبرمة سنة 2018، أي ما مجموعه 25.514 طفلة متزوجة سنة 2018.

وشددت برلمانية "الكتاب"، أن: "هذا القانون يأتي في إطار ملاءمة مقتضيات المدونة مع مقتضيات دستور المملكة والاتفاقيات ذات الصلة التي صادق عليها المغرب، بهدف حماية الطفلات اللواتي يعتبرن ضحية لهذا النوع من الزواج، لكون تزويجهن يعتبر سببا مباشرا في حرمانهن من حقوقهن الإنسانية، وعدم التمتع بها على قدم المساواة مع باقي الأطفال، وعلى رأسها الحق في التعليم والترفيه والصحة، بالإضافة إلى حرمانهن من فرص تنمية أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.. ناهيك عن الآثار النفسية للظاهرة على الطفلات"، مشيرة أن: "الآثار السلبية لهذه الظاهرة لا تتوقف عند الطفلات بل تمتد إلى الأسرة والمجتمع أيضا".

وتابعت "برصات" في تصريح لـ"أخبارنا" قائلة: "أتمنى أن يحظى المقترح بالتفاعل الإيجابي من طرف الحكومة وإخراجه من خانة القضايا الخلافية"، موضحة أن: "المصلحة الفضلى للطفل يجب اعتبارها خارج الحسابات السياسوية الضيقة وفوق أي خلاف".

تبقى الإشارة فقط إلى أن المادة 20 من مدونة الأسرة، تنص أنه "لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه (18 سنة)، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي" (الفيديو):