قالت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان إنها تابعت، عبر مكاتبها بجهة الدار البيضاء سطات، الفيضانات الأخيرة التي أغرقت العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، ما سبب خسائر فادحة في الممتلكات الخاصة والعامة، وانهيار مساكن، وفقدان أرواح بشرية، بتسجيل حالتي وفاة بدرب الكبير، بعدما انهار منزل بشكل مفاجئ، ما اضطر الساكنة إلى المبيت في العراء والبرد القارس.

وأشارت الهيئة ذاتها، في بيان توصلت به هسبريس، إلى أنها “تابعت منذ اليوم الأول من بداية الفيضانات مجريات الأحداث، وانتظرت عسى أن تتخذ الجهات الرسمية، منها مجلس المدينة، قرارا جريئا ينهي عبث الشركة المفوض لها تدبير قطاع تطهير السائل، خاصة بعد البلاغ “الاستفزازي” الذي أصدرته الشركة المفوض لها تدبير تطهير السائل، الذي بدل أن تعلن فيه الشركة عن تحمل مسؤوليتها وأنها مستعدة لتعويض المتضررين، وأنها فشلت فشلا ذريعا، أغرقتنا عبر البلاغ بالتسويفات المستقبلية، وتناست أنها تسببت في كارثة أغرقت العاصمة الاقتصادية وحولتها إلى أنهار”.

وحملت الهيئة مجلس مدينة الدار البيضاء “مسؤولية الفيضانات والأضرار التي تسببت فيها، بسبب التقصير في المسؤولية، لأن العقد يربط بين المواطنين ومجلس المدينة، أما الشركة المفوض لها فلا علاقة لها بالمواطنين مطلقا”، مشيرة إلى أنه “يحق لكل المتضررين اللجوء إلى القضاء لرفع دعوى ضد مجلس المدينة للمطالبة بالتعويض، لأن العقد يربط بين المواطنين ومجلس المدينة، أما الشركة فموضوعها بينها وبين مجلس المدينة”.

وسجل البيان “المطالبة بالتطبيق الصارم للدستور، والقانون، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحميل كامل المسؤولية لمجلس المدينة، الذي بدوره له الحق في فسخ العقد مع الشركة المفوض لها ومتابعتها قضائيا”، إضافة إلى “المطالبة بتعويض كل المواطنين المتضررين جراء الفيضانات التي وقعت بالدار البيضاء ما بين 5 و10 يناير الجاري”.

وقالت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان إن مكاتبها، وهي تستحضر القرارات الجريئة التي اتخذها الملك محمد السادس في حق عدد من المسؤولين السامين، منهم وزراء ومدراء عامون…، تتأسف على القرارات التي اتخذت لحد الآن من قبل مجلس المدينة، أو الجهات الحكومية في حق “كارثة فيضانات” الدار البيضاء، التي ستعطي الانطباع السيء أن الإفلات من المحاسبة والعقاب لازالا سائدين، ما ستترتب عنه كوارث لاحقة وتكرار التقصير في المسؤولية.

وود في ختام البيان أن “الهيئة الحقوقية تسجل، بكل أسف، أنه لا توجد مساواة بين الشركات الأجنبية ونظيراتها المحلية، وخاصة الفرنسية منها، وهذا لا غبار عليه، خاصة مع الشركة الفرنسية المفوض لها تدبير تطهير السائل، التي حصلت على عقد لأكثر من 30 عاما في ظروف مثيرة للجدل من قبل إدريس البصري في عام 1997، ومنذ ذلك التاريخ وهي تخرج من كل التقصير في المسؤولية والكوارث دون أن تطالها المحاسبة؟”.