أكد البنك الدولي أن حظر مليشيات الحوثي الانقلابية، تداول العملة النقدية الجديدة يفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن.

وأضاف البنك الدولي في تقريره الصادر في أكتوبر / تشرين الأول 2020، أن التشوهات الناتجة عن تشتت القدرات المؤسسية (خاصة البنك المركزي اليمني) والقرارات السياسية المتباينة بين مناطق السيطرة، زادت من تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن.

وبحسب التقرير، فإن الآفاق الاقتصادية والاجتماعية للاقتصاد اليمني خلال الفترة المتبقية من عام 2020 وما بعده لا تزال غير مؤكدة.

لافتا إلى أن الانتعاش التدريجي لأسعار النفط العالمية من شأنه أن يساعد في تخفيف الضغط على المالية العامة للمحافظات في ظل الحكومة المعترف بها دوليًا وتقليل اللجوء إلى تمويل البنك المركزي.

وتسببت الحرب التي تشنها مليشيات الحوثي الانقلابية، باتساع دائرة الفقر، ودفعت ملايين الأشخاص إلى حافة المجاعة، وبات 80 بالمئة من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء أحياء.