قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، في الدعوى رقم 37563 لسنة 72ق المقامة من حمدي محمد علي الكنيسي، ضد المجلس الأعلى للإعلام، وشركة كليوباترا ميديا للقنوات الفضائية (صدى البلد)، بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وألزمت المدعي بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني، وفتحي محمد السيد هلال، ورأفت محمد عبدالحميد علي، وحامد محمد محمود المورالي، وأحمد ضاحي، وأحمد جلال زكي نواب رئيس مجلس الدولة.

وكان المدعي المذكور آنفا أقام دعواه سالفة البيان بطلب الحكم، بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إلغاء الترخيص الصادر لمشروع قناة (صدى البلد وصدى البلد 2+) الفضائية، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها وقف إشارة البث الفضائي للقناة، ووقف استخدامها لحيز الترددات المخصصة للاتصالات السمعية والبصرية الخاصة بخدمات الإذاعة والتليفزيون ولمحطات البث الإذاعي المسموع والمرئي في جمهورية مصر العربية، وعدم تمتع مشروع القناة بضمانات وحوافز الاستثمار بسبب ما تعرض له من إساءة وتشهير ببرنامج (مع شوبير) الذي يبث على قناة صدى البلد الفضائية، وطالب أيضا بمنع المدعى عليه الثامن "أحمد عبدالعزيز شوبير" من الظهور في البرامج الإعلامية والقنوات الفضائية التليفزيونية.