أشادت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، بالتعديلات الأخيرة على قوانين قضايا التحرش التي جرى الموافقة عليها من مجلس الوزراء ومررت لمجلس النواب.

وأوضحت أبوالقمصان، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "القاهرة الآن"، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية "العربية الحدث"، أن التعديل مهم كونه يحفظ سرية بيانات المبلغات، مع وجود سرية تامة وعقوبات بالغة لمن يفشي بيانات المبلغات سواء على مستوى أمناء الاقسام او أمناء سر النيابات أو غيرها ومن ثم جائت التعديلات كضمانة لوجود بيئة حقيقية تضمن حرية الفتيات في الإبلاغ والحفاظ على بياناتهن كاملة، حيث كانت تمثل تلك النقطة هاجسا لدي الكثير من الفتايات خشية إفشاء المعلومات حول ما جري لهن.

وأكدت أن قانون العقوبات للسنوات الأخيرة به عقوبات رادعة ضد المتحرشين، حيث زادت نسبة التحرش جراء اعتماد المتحرش على ضعف الفتايات وخشيتهن من الإبلاغ عن ما تعرضوا له، مشيرة إلى أن البيئة المحيطة بمثل تلك القضايا لم تردع المتحرشين حتى جاءت التعديلات لتعطي القانون قوة.

وأشارت إلى أن وزارة العدل تتحرك بسرعة "شديدة" في تعديل عملها لتوافق القانون الخاص بمجلس الوزراء والبرلمان، مشيدة ببيان النائب العام الأخير، واصفة إياه بالرقاية التي تتضمن وصف جنائي مستفيض لمثل هذه القضايا وأركانها.