وقال حسن في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "تجديد عقود تراخيص شركات الهاتف النقال من قبل الحكومة هي عملية فساد وهدر بايرادات الدولة"، مبينا ان "ذلك جاء في وقت يشهد البلد ازمة مالية خانقه وبحاجة الى موارد مالية لدفع رواتب الموظفين".

 

واضاف ان "ايرادات شركات الهاتف النقال تعود للدولة بمليارات الدولارات، حيث تقوم الحكومة بهدر هذه الايرادات وخصوصا ان على هذه الشركات ديون وفوائد تصل الى مليارات الدولارات"، مشيرا الى ان "هناك احزاب وشخصيات سياسية مشتركة مع هذه الشركات وتتم سرقة المليارات".

 

وطالب سالم "الحكومة بالتراجع عن قرارها الذي فيه مخالفات قانونية".